على قدم وساق تجري دول خليجية علاقات متقدمة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضمن موجة التطبيع المعلنة منذ فترة، رغم الجرائم التي يرتكبها الكيان بشكل متواصل ضد الشعب الفلسطيني، وتطاوله على سيادة عدد من الدول العربية.
ويأتي تصاعد التطبيع الخليجي الإسرائيلي، مع قرب الحديث عن تحقيق مصالحة داخل البيت الخليجي وإنهاء حصار دولة قطر المستمر منذ يونيو 2017، وهو ما يضع تساؤلات حول إمكانية تراجع قطار التطبيع أو تطوره، في حالة تمت المصالحة المأمولة.
واختتم قادة مجلس التعاون الخليجي قمتهم الأربعين في العاصمة السعودية الرياض، يوم أول من أمس، بالتأكيد على أهمية تماسك ووحدة دول المجلس، وعلى ضرورة التكامل العسكري والأمني بينها وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك.
وشدد بيان القمة الخليجية على ضرورة العمل مع "الدول الصديقة والشريكة" لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية.
ويرى المحلل السياسي عادل شديد، أن التطبيع الإسرائيلي الخليجي "لم يكن جزءًا من الأسباب التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين إلى محاصرة قطر، ولكن لأسباب أخرى أبرزها ما يتعلق بسياسة قناة الجزيرة".
ويقول شديد لصحيفة "فلسطين": "من أبرز الأسباب التي دفعت السعودية والبحرين والإمارات إلى محاصرة قطر هو عدم تبني الدوحة موقف الرياض تجاه إيران، والمشاركة معها في محاصرتها اقتصاديًا وفق الأهداف المعلنة".
ويضيف أنه في حالة تمت المصالحة الخليجية وإنهاء حصار قطر، فلن تتوقف الدول الخليجية عن السير في مجرى التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، "بل ستزداد العلاقات بينهم، وستطور وتأخذ أشكالًا أخرى"، وفق تقديره.
ويشير إلى أن الدول الخليجية تتسارع نحو تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل عدائها مع إيران، ومحاولتها تشكيل تحالفات ضدها في المنطقة.
كانت آخر نتائج موجة التطبيع بين الدول الخليجية و(إسرائيل) ما كشفه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في أكتوبر الماضي، عن أنه يقود وبدعم من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبادرة لتوقيع اتفاقيات "عدم اعتداء" مع دول الخليج العربي.
وكتب كاتس على حسابه الرسمي على "تويتر" في حينها: "إن هذه الخطوة تاريخية وستضع نهاية للصراع (العربي-الإسرائيلي) وستتيح التعاون المدني حتى يتم توقيع اتفاقيات".
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، زار نتنياهو سلطنة عُمان والتقى السلطان قابوس بن سعيد، في ثاني زيارة لرئيس وزراء احتلال إسرائيلي إلى مسقط، منذ أن زارها عام 1994 آنذاك إسحاق رابين.
"ربما سيزداد"
المختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي يرى أنه في حالة تحققت الوحدة الخليجية، فإن التطبيع مع (إسرائيل) سيبقى كما هو وبل ربما سيزداد، خاصة مع سعي الدولة العبرية لتقوية علاقاتها مع هذه الدول.
ويقول مجلي في لصحيفة "فلسطين": "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول دائماً ابتزاز الدول الخليجية والعربية من خلال باب الأمن، وتطلق لهم الأوهام بأن العلاقات معها ستوفر الأمن، لذا تسارع تلك الدول لتطبيع علاقتها معها".
ويضيف مجلي: "الخليج العربي يمر بعدة أزمات، ويعاني من جماعات وقوى إرهابية أوجدتها الولايات المتحدة، وأصبحت محاربتها تحتاج لتعاون أمني دولي، ومن ضمنه تعاون خليجي إسرائيلي".
ويوضح أنه كلما زادت حاجة دول الخليج إلى الأمن كلما سيكون هناك إمكانية لفتح علاقات جديدة مع (إسرائيل)، على حساب القضية الفلسطينية.
ويلفت الانتباه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تروج لمشاريع وهمية مع دول الخليج، كمشروع "مسارات السلام الإقليمي" الذي يشمل ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي بين السعودية ودول الخليج عبر الأردن بشبكة السكك الحديدية في (إسرائيل).