أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أهمية عقد الانتخابات الفلسطينية كمدخل حقيقي للمصالحة الوطنية، موضحاً أن الإجراءات والعقبات التي توضع من قبل قادة فتح توحي بعدم وجود نية لإجراء انتخابات.
وقال الغول في تصريح مكتوب وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأربعاء: "الفصائل الفلسطينية أبدت استعدادها الكامل لإجراء انتخابات والدخول في عملية انتخابية كاملة وقدمت تنازلات كثيرة من أجل تذليل كل العقبات والصعوبات من اجل اصدار مرسوم بالانتخابات ووافقوا على اجراء انتخابات تشريعية ثم خلال ثلاثة أشهر تكون انتخابات رئاسية وتنازلوا عن شرط التزامن مع ان التزامن ضروري لإجراء انتخابات مجلس وطني وتشريعي ورئاسي في آن واحد"
وأضاف: "يبدو أن هناك مماطلات وتسويف وعدم رغبة في اجراء هذه الانتخابات من عباس وفريقه ويحاولوا ان يضعوا العراقيل من أجل عدم اجراء هذه الانتخابات وتجديد الشرعيات مع أن أولى الشرعيات في التجديد هو شرعية المجلس الوطني لأنه منذ عقود لم تجر له انتخابات وكذلك الرئاسة التي لها 15أكثر من سنة ويتلوها المجلس التشريعي "
وطالب الغول بالالتزام بالقوانين الفلسطينية الخاصة بالانتخابات، وعند النية اجراء أي تعديلات فيها أن تتم من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الصلاحية الحصرية بذلك وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
وشدد النائب الغول أنه لابد من أن تكون هناك نية لتجديد هذه الشرعيات، مستنكراً تصريحات فريق عباس ممن يضعون اشتراطات وعقبات مخالفة للقانون الأساسي ومخالفة لقانون الانتخابات رقم9/2005 وحتى مخالفة لقرار بقانون الباطل الذي أصدره محمود عباس رقم1/2007.
وبين أن الأخبار تطالعنا بوضع اشتراطات جديدة لإجراء الانتخابات لعدم الالتزام حتى بما صرح به قادة فتح وعباس سابقاً من اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مرسوم واحد بينها ثلاثة أشهر ويبدو أن هناك نوايا لتجاوز الثلاثة أشهر إلي مدد طويلة توحي بنوايا لا تبشر بخير لإجراء انتخابات حقيقية شفافة ونزيهة، وربما لعدم اجراء انتخابات رئاسية بالمطلق بسبب اشتراط مدة طويلة جداً بعيدا عن اتفاق الفصائل، هذا ان صدقوا وتم اصدار المرسوم.
وأشار الغول ان هذه الإجراءات والعقبات التي توضع من قبل قادة فتح توحي بعدم وجود نية اجراءها، داعيا للضغط على السلطة لإجراء الانتخابات كما تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة عام 2011 باعتبارها المدخل الحقيقي للمصالحة الفلسطينية وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
