عدَّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا، العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، على قطاع غزة المحاصر، "جزءًا لا يتجزأ من التنازلات المقدمة لـ(إسرائيل) وأمريكا".
وفي اتصال هاتفي مع "فلسطين أون لاين"، طالب دعنا رئاسة السلطة برفع هذه العقوبات المفروضة منذ ابريل/ نيسان 2017، والتي شملت تقليص في نسبة رواتب موظفي السلطة وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد الإجباري، وقطع رواتب ذوي عائلات شهداء، وأسرى معتقلين في سجون الاحتلال وآخرين محررون، ووقف التحويلات الطبية وتقليص في نسبة الكهرباء.
وأدان دعنا أي "إجراءات عقابية" على غزة وعدها "حصارًا لغزة"؛ رافضًا مبدأ "محاربة الشعب من أجل مكاسب سياسية"، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه السياسية "لم ولن تحقق أي أهداف للسلطة".
وأضاف: "هذه العقوبات تتناقض مع تصريحات زعيم السلطة وموالين وآخرين تظهر أنهم في حالة هجوم على أمريكا.
وأكمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: "السلطة تريد غزة بلا سلاح أو أنفاق للمقاومة، وهذا لا يمكن للمقاومة أن تقبل به".
وشدد على أهمية دعم السلطة لصمود المواطنين في غزة، وتقدير تضحياتهم، والمطالبة في المحافل الدولية برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة يعيشون في مساحة لا تتعدى 365 كيلومتر مربع,.
ويقول مراقبون إن الإجراءات العقابية التي أقرتها السلطة، سببت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية تزامنًا مع حصار الاحتلال الإسرائيلي لغزة للعام الـ13 على التوالي.
يشار إلى أن رئيس السلطة، هدد بإتخاذ إجراءات جديدة ضد غزة، في خطاب له من على منبر الأمم المتحدة، ما لاقى إدانة واستنكار فلسطيني شديد.