قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مجلس النواب الأمريكي صادق على قرار لدعم حل الدولتين كوسيلة لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضافت أن هذا القرار بمثابة "إجراء رمزي" لدعم حل الدولتين، لكنه يشكل "تعنيفا كبيرا" لسياسة الرئيس دونالد ترمب التي ابتعدت عن حل الدولتين.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تشكل مثالا إضافيا على ابتعاد الديمقراطيين عن دعم الحكومات الإسرائيلية اليمينة.

وينص القرار على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولته الخاصة، وكذلك ضمان بقاء (إسرائيل) دولة ديمقراطية ويهودية".

ويعارض "التوسع الاستيطاني وأي خطوات أحادية تجاه ضم الأراضي، أو أي جهود أخرى هادفة لإقامة الدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع (إسرائيل)".

وكتب نص القرار المذكور النائب في البرلمان الأمريكي آلان لوينثال في شهر يوليو/ تموز الماضي، من أجل إدانة حركة المقاطعة المناهضة لـ "إسرائيل"، لكن جرى تأجيل التصويت عليه حتى اليوم الجمعة.

ولا يذكر هذا القرار صراحة خطوات الإدارة الأمريكية بشأن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه يرسل رسالة واضحة معارضة لإدارة ترمب.

وصرّح آلان لوينثال أمام مجلس النواب: "لن ندير ظهورنا إلى الشعب الفلسطيني الذي يرغب بالعيش في كرامة وعدالة، لقد صادقنا اليوم على قرار يدعم حل الدولتين، وهذا هو السبيل الوحيد لسلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع لوينثال: "كما أننا لن نتنازل عن دعم أمن (إسرائيل) أبدا، البعض يسألني لماذا يتحدث مجلس النواب بهذه الطريقة اليوم، وأقول لهم إن أصواتنا يجب أن ترتفع بشكل نقدي عندما يصبح السلام بعيدا عن متناول اليد".

وقد صوّت لصالح القرار 226 عضوًا في المجلس، وعارضه 188.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ عددا من الخطوات التي تصب في مصلحة (إسرائيل)، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتقليص الدعم للفلسطينيين.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت واشنطن اعترافها بـ "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأثارت قرارات ترمب التساؤلات حول ما إذا ستتخلى إدارته عن حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي للسلام في الشرق الأوسط.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي؛ الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به.

واعتبرت قرار الكونغرس ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي.

وقالت في بيان لها، إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية و(إسرائيل)، مفادها بأن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها شرقي القدس، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وجددت الرئاسة التأكيد على أن "السلام الحقيقي" لن يتحقق دون العودة للقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالبت الإدارة الأميركية بالتراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين.

ورأت أن "ما جاء في القرار يأتي منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والتي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016".