أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن فلسطين اطلعت "بقلق بالغ" على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين الصادر اليوم عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
واشار الوزير المالكي إلى "موقف دولة فلسطين الثابت في احترامنا وتقديرنا لاستقلالية مكتب المدعية العامة"، مشددًا على مواصلة السعي للحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
جاء ذلك في سياق حديثه عن التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضح إلى أن دولة فلسطين ومنذ بداية عملية الدراسة الأولية قبل حوالي خمس سنوات بذلت كل الجهود الممكنة للتعاون مع مكتب المدعية العامة، بما في ذلك من خلال اجتماعات عديدة على جميع المستويات، وتقديم بلاغات وشكاوى وتقارير شهرية عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، الجرائم المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة التي وردت من مكتب المدعية العامة.
قال المالكي: "في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها."
و رأى أن التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلاً من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا.
وأوضح أن هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية احادية الجانب لطرف واحد بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على مصادر دولية وموثوقة ومستقلة.
