لم تنفكّ دولة الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة سياساتها المتصلة بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، كعقاب جماعي تحت ذريعة "الاحتياجات الأمنية" تارة، و"الاحتياجات العسكرية" تارة أخرى، أو عدم حصولها على التراخيص اللازمة، ضمن المناطق التي تخضع لسيطرتها، بما وصل في نهاية المطاف إلى تشريد وتهجير الآلاف وجعلهم بلا أي مأوى.

آخر ما وثقته المؤسسات الحقوقية تجاه عملية هدم المنازل، جاء أمس على لسان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إذ قال: "إن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 39 مبنًى فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بزعم افتقارها إلى رخص البناء".

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي الفترة ما بين 12-25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن عمليات الهدم في الضفة أدت إلى تهجير 63 شخصًا، وإلحاق الأضرار بـ 380 آخرين في مدن الضفة.

ووفقا لإحصاءات مؤسسات وطنية فلسطينية، فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي وحده، 2074 منزل ومنشأة، في الضفة الغربية والقدس، وجرى عبر ذلك تشريد 9492 مواطنا إلى أماكن شتى.

وحصلت "فلسطين" على مستند إحصائي خاص أظهر هدم وتدمير سلطات الاحتلال لأسباب عقابية أو بحجج عدم الترخيص، 131 منزلا منذ بداية العام الجاري 2019، أسفر عن تهجير 496 مواطنا فلسطينيا.

الباحث في مؤسسة "الحق القانون من أجل الإنسان" هشام الشرباتي، أكد أن سياسة هدم المنازل "سياسة قديمة جديدة"، لم تتوقف سلطات الاحتلال عن تنفيذها، لأهداف وسياقات عدة.

وقال الشرباتي لـ"فلسطين"، إن النتائج التي تتولد عبر هذه السياسة على الصعيد الفردي تتمثل في تشريد المواطنين، وتركهم دون مأوى، والتنغيص على حياتهم، إلى جانب الحقاهم خسائر مادية فادحة، وسحق أي مدخرات وأموال موفرة لديهم، في حال محاولة إعادة البناء مرة أخرى، أو تجاه دفع الإيجارات.

وعلى الصعيد العام، رأى الشرباتي أن الاحتلال هدف عبر هذه السياسة إلى إحكام سيطرته على المناطق والأرض الفلسطينية، وإفراغ مناطق ما تسمى بمناطق (ج)، وحشر الفلسطينيين في مناطق (ب) و(أ) بما يصل إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض خدمة للمشاريع الاستيطانية.

وشدد على أن مجمل ما تمارسه سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمنازل الفلسطينية في كل أماكن تواجدها ترقى لأن تكون جرائم حرب، بما توقع من تشريد لأصحابها وإلحاق الضرر بهم بعد عمليات الهدم.

بدوره، قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقدس زياد الحموري: "إن مراجعة بسيطة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان توضح بشكل لا لبس فيه أن (إسرائيل) تخرق تلك القوانين والاتفاقيات بشكل سافر، في اتباعها لسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين".

وأكد الحموري لـ"فلسطين"، أن المادة 33 من اتفاقية جينيف الرابعة تنص بوضوح على عدم جواز معاقبة أي شخص يتمتع بالحماية عن مخالفة لم يقترفها شخصياً، وهو ما يؤكد أن جميع ما يتم هدمه من منازل تقع ضمن هذه الخانة.

وأشار إلى أن عمليات الهدم تجري بشكل شبه يومي في الضفة الغربية ومدينة القدس، ونالت أحياء كاملة عمليات الهدم في القدس، كما جرى في صور باهر، بما يوحي لتطور عمليات الهدم والعقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال.

ونبه الحموري إلى أن الآلاف من المواطنين فعليًا وعبر هذه السياسة باتوا مشردين بلا مأوى يمتلكونه، ويعيشون في أوضاع قاسية، لأسباب تتعلق في عدم قدرتهم على إعادة بناء المنازل لعوائق عدة، أو الاستمرار في دفع مستحقات الايجارات الخاصة.