اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين 6-3-2017، رفع معهد إسرائيلي، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تشويهاً لصورة "المقاومة" في المجتمع الدولي، و" قلباً للحقائق".

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس" في تصريح لوكالة "الأناضول":" الاحتلال الإسرائيلي يواصل جهده لتشويه صورة المقاومة في المجتمع الدولي ويسعى لقلب الحقائق وخلط الأوراق أمام الجهات الدولية ".

وتابع:" إن المقاومة الفلسطينية مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشروعة وفق كل القوانين والأعراف الدولية، وقيادة المقاومة تمارس هذا العمل المشروع".

واعتبر قاسم أن هذه الدعوى، بمثابة جزء من "الحرب النفسية التي تشنها (إسرائيل) ضد حماس".

وقال إن قيادة حركة "حماس" لا "تُلقي بالاً لهذه الأساليب".

وأضاف:" الاحتلال هو المجرم الحقيقي، وهو من ارتكب مجازر ضد المدنيين العزل في غزة خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، إذ قتل خلال الحرب، حوالي 578 طفلاً".

وطالب قاسم المؤسسات الدولية بـ"المسارعة في تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الدولية بدعوى أنهم مجرمي حرب".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/تموز عام 2014، أدت إلى استشهاد 2322 فلسطينيًا.

وكان من بين الشهداء 578 طفلا، و489 امرأة حسب إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكان ميخائيل مايرز، المحامي الإسرائيلي ومؤسس ما يسمى "معهد القدس للعدل" (غير حكومي) قد تقدّم، صباح اليوم، بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد هنيّة.

وقال المعهد في تصريح صحفي، إن مؤسسه مايرز، قدم الدعوى، اليوم الاثنين، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الدعوى تتهم هنية، بصفته زعيما لحركة حماس، في قطاع غزة، بـ"الانتهاك المنسق والوحشي لحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014" على حد زعمه.

و"الجرف الصامد"، هو الاسم الذي أطلقه جيش الاحتلال على حربه على غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 والتي أدت إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين وهدم عشرات آلاف المنازل.

وتتركز دعوى المحامي الإسرائيلي، على اتهام هنية بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وليس الإسرائيلي، حيث يتهم حركته "حماس"، بارتكاب جريمتي حرب ضد المواطنين الفلسطينيين.

ووجهت الأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، انتقادات حادة إلى (إسرائيل) بسبب الحرب، ما قد يجعل قبول هكذا دعوى صعبا.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في دعوى ضد أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

و(إسرائيل)، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عامين، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وحتى الآن لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى انها لا زالت تدرس الملفات المقدمة اليها من قبل الفلسطينيين.