قال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، السبت، إنه قدم استقالته إلى مجلس النواب (البرلمان)؛ لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف عبد المهدي أن "الحكومة ستستمر في ممارسة مهامها لحين قبول مجلس النواب الاستقالة" و "في حال قبول الاستقالة فستكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال"، حسب كلمة مسجلة ألقاها في وقت سابق خلال جلسة طارئة للحكومة بثها التلفزيون الرسمي.
ودعا البرلمان إلى اختيار بديل سريع للحكومة في حال الموافقة على قبول الاستقالة، معربا عن أمله بأن لا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسميا.
وبشأن الجدل الدائر حول إن كان يجب أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية أم البرلمان، قال عبد المهدي: إنه قدم استقالته للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية.
وتتولى حكومة عبد المهدي السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.