أفاد مصدران أمني وطبي، أن ضابطا في الشرطة العراقية و16 متظاهرا أصيبوا، السبت، في أعمال عنف مع عودة التوتر إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)، في أعقاب مقتل 47 محتجا الخميس والجمعة الماضيين.

وقال مصدر في قيادة شرطة ذي قار، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على آمر (قائد) الفوج الأول في قيادة شرطة ذي قار، العقيد داخل الإبراهيمي، خلال تواجده قرب جسر الزيتون، حيث تمنع قوات الأمن المحتجين من عبوره".

وأوضح المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن "الإبراهيمي أصيب بعدة طلقات نارية، وتم نقله على الفور إلى المستشفى".

فيما قال مصدر طبي بمديرية صحة ذي قار، فضل عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "16 متظاهرا أصيبوا بجروح، خلال اشتباكات مع قوات الأمن قرب قيادة شرطة المحافظة وجسر الزيتون وسط المدينة".

وأبلغ شهود عيان الأناضول، بأن قوات الشرطة تطلق الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين عن مقر قيادة الشرطة، في ظل دعوات من ذوي القتلى إلى الكشف عن القتلة.

وأضافوا أن العشائر تهدد بالقصاص من قتلة المتظاهرين، وهو ما قد يفتح بابًا لنزاع مسلح.

وقُتل 47 محتجًا وأصيب مئات آخرون، الخميس والجمعة الماضيين؛ جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين وسط الناصرية، في إحدى أكثر موجات العنف دموية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام كل من جنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان إلى السعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد.

ودعا عبد المهدي، خلال جلسة طارئة  للحكومة السبت، البرلمان إلى النظر في طلب استقالته وحكومته، خلال جلسته المقبلة.

وشدد على أن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.

وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات في قطاعات متعددة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل، وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، ويرتفع سقف المطالب إلى رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.