أفاد مصدر طبي عراقي، الخميس، بأن حصيلة قتلى احتجاجات محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، ارتفعت إلى 25، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "حصيلة قتلى التظاهرات اليوم (الخميس) ارتفعت إلى 25، وإصابة 230 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة".

وأوضح المصدر الطبي، أن "القتلى تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن".

من جهتها، دعت قيادة شرطة ذي قار، المتظاهرين وزعماء القبائل إلى التهدئة.

وقال قائد الشرطة اللواء الركن محمد زيدان، في بيان، "نحن حريصون كل الحرص على سلامة أبنائنا من المتظاهرين وأفراد الشرطة على حد سواء، لذا نطلب من قادة المظاهرات السلمية، ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر، التدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر بها أبناؤنا من جراء أحداث اليوم".

ونفى زيدان، إصدار أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرا أنه "حصل احتكاك بين القوات الأمنية القادمة من خارج المحافظة، والمتظاهرين".

ودعا إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار والظهور برفضهم لهذه الأفعال، إضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والسلام إلى مدينتنا، التي كانت وستبقى مثالا لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها".

من جهته، قال أحد وجهاء عشيرة المعين في الناصرية، مركز المحافظة، إن العشائر لن تبقى مكتوفة الأيدي على ما حصل اليوم من إراقة لدماء أبنائها على يد قوات الأمن".

وأضاف الشيخ جميل عامر، أن "ما حصل اليوم هو استهانة كاملة من الدولة بالأهالي، والعشائر، والشباب".

وحذر من أن "العشائر سيكون لها رد قوي، وهي معروفة بمواقفها".

واعتبر أن "قتل وإصابة العشرات على يد قوات الأمن، يؤشر على أن هناك توجها رسميا بقمع الجميع، حتى يبقى السراق في مواقع المسؤولية".

وبيّن عامر، أن "مجزرة الناصرية حصلت بعد تولي قادة الجيش، بتكليف من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إدارة الملف الأمني".

ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الفريق جميل الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبد المهدي، في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة.

وسبق أن شكلت الحكومة "خلايا الأزمة" برئاسة المحافظين وعضوية قادة عسكريين، بهدف "ضبط الأمن وفرض القانون"، وفق بيان صدر الخميس، عن خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط 365 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.