أكد إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة أن سوق المركبات تشهد ركودًا حادًّا، بسبب الظروف الاقتصادية السائدة في غزة، مشيرًا إلى تأثير ما يسمى "التكييش" السلبي على أسعار المركبات.

وقال النخالة لصحيفة "فلسطين": "إن سوق المركبات في قطاع غزة تشهد ركودًا حادًّا، ما دفع المستوردين إلى تقنين استيراد المركبات إلى حد كبير"، مبينًا أن المركبات الموردة إلى القطاع موجودة في السابق داخل الموانئ التي يسيطر عليها الاحتلال، وأن التجار لم يقدموا على عملية شراء منذ أكثر من 6 أشهر تقريبًا.

ضرب الأسعار

ولفت النخالة في حديثه إلى تأثير ما أسماه ظاهرة "التكييش" على ضرب أسعار سوق المركبات بغزة، وتكبد بعض الشركات خسائر فادحة.

وقال في هذا الصدد: "يلجأ المواطن الذي يكون بحاجة ماسة إلى مبلغ مالي لتسيير أموره إلى شراء مركبة من إحدى الشركات بغزة من طريق الشيكات، وبعد ساعة من عملية الشراء يبيعها لشركة أخرى بسعر أقل بفارق 5-7 آلاف دولار تقريبًا، وهنا تحدث مضاربة بين الشركات في الأسعار، وهذا ما يعرف بـ(التكييش)".

ودعا النخالة الجهات المسؤولة إلى وضع حد لظاهرة "التكييش"، لانعكاسها السلبي على المواطن الذي يتحمل خسارة كبيرة، وعلى التجار الذين يضطرون إلى خفض أسعار مركباتهم إلى حد الخسارة.

وأشار إلى أن تجارًا ورجال أعمال مسجونون على خلفية ذمم مالية لم يلتزوا بها نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة، علاوة على إفلاس شركات.

وتحدث النخالة عن أهمية إتلاف المركبات المتهالكة في قطاع غزة، حفاظًا على أرواح مرتاديها من الركاب والسائقين، والبيئة، مشيرًا إلى أن ذلك يتأتى بتعاون مشترك بين وزارات حكومية ذات شأن ومؤسسات مصرفية.

وبين النخالة أن تقديم وزارة المالية إعفاءات جمركية بنسبة كبيرة، ووزارة الاقتصاد إعفاءات مدة عامين أو ثلاثة على الترخيص؛ من شأنه أن يخدم التوجه الرامي إلى إتلاف المركبات المتهالكة.

وذكر أن قطاع غزة يستورد مركباته من ثلاث دول رئيسة، هي: ألمانيا، وأسبانيا، وكوريا الجنوبية، إذ إن بنية مركباتها تلائم البنية التحتية للقطاع.

ووصف إدخال المركبات من الجانب المصري بطريقة رسمية، إلى جانب إدخالها من الجانب الإسرائيلي؛ بالأمر "الجيد" لتحديث أسطول المركبات بغزة، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة استورد العام المنصرم نحو 5 آلاف مركبة.

ولفت النخالة إلى أن الانقسام السياسي زاد من الضرائب على المركبات المدخلة إلى قطاع غزة، إذ يدفع المستوردون جمارك بنسبة 75%.

وقال: "إن مستوردي المركبات يدفعون ضريبة دخل وضريبة مبيعات على المركبة نفسها مرتين: الأولى في رام الله، والثانية في غزة، بسبب الانقسام، وأيضًا هناك ازدواجية في رسوم الترخيص".