محاكمة الشيخ رائد صلاح الشهير بشيخ الأقصى، في أروقة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من عامين، وقبلها من ملاحقات وحظر للحركة الإسلامية في الداخل المحتل منذ نكبة الـ48، وجميع المؤسسات الخيرية التابعة لها، تؤكد للقاصي والداني أن الشيخ صلاح يحاكم ليس لشخصه بل للصفة الاعتبارية التي يتصف بها.
يقول المحامي خالد زبارقة، الذي رافق الشيخ صلاح سنوات طويلة في المحاكم والاستدعاءات: "المحاكمة الحالية التي اعتمدت التحريض أساسا لها، وعلاقته بالحركة الإسلامية المحظورة، ووقوفه بجانب المسجد الأقصى ومدينة القدس، هي محاكمة عنصرية بكل المعايير والمقاييس، والأمر الثاني أن النيابة العامة الإسرائيلية وخلفها كل الأذرع العاملة في الدولة العبرية، تريد من محاكمة الشيخ صلاح كسر شوكة المسجد الأقصى، وكل من يحاول أن يقف بجانب القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى تجريم كل المفاهيم الدينية مثل الرباط وشد الرحال والصلاة في المسجد الأقصى بشكل مستمر، فهذه المفاهيم الدينية تحاكم الآن في محاكمة الشيخ صلاح، وكل من تلتصق به هذه الصفة يحاكم في محاكم الاحتلال التي أصبحت أداة للقمع والطرد والحظر والاعتقال".
واستذكر زبارقة قائلاً: "في بداية الاعتقال للشيخ صلاح في آب/ أغسطس 2017، اعتقدت أن الاعتقال سيكون قصيرًا وسيكون استدعاء روتينيا، إلا أن الشيخ رائد صلاح الذي هو على بصيرة من أمره أخبرني بعد جلسة التحقيق أن الأمر سيطول هذه المرة، فهناك مخطط لتغييبه بشتى السبل وتحت ذرائع لا قيمة لها من الناحية الأمنية ولها اعتبارات سياسية لدى قادة دولة الاحتلال، فالقرار هو تغييب الشيخ رائد صلاح كما أخبرني، وقد استغربت من قوله، إلا أنه يفهم المعادلة جيدًا ولديه تصور واضح عن مخططات الدولة العبرية في هذا المجال، فهو قادر على التعامل مع المرحلة الحاسمة التي نعيشها، والرسالة واضحة أن المسجد الأقصى يحاكم بشكل جلي في هذه المرحلة".
وعد زبارقة أن المحكمة المقبلة في 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل، ستكون بداية حقيقية للانتقام من الشيخ رائد صلاح بعد إدانته بالتحريض وهي تهمة عامة، حيث أقر الاحتلال قانون "الإرهاب والتحريض" لملاحقة كل الرموز التي تقف بجانب قضايا الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده وكل من يقف بجانب المسجد الأقصى ومدينة القدس، كما أن قانون "القومية" العنصري مهد لمرحلة الملاحقة".
أما البروفيسور إبراهيم أبو جابر، وهو فلسطيني من سكان الأراضي المحتلة؛ فقال: "محاكمة الشيخ صلاح رسالة للشعب الفلسطيني في الداخل أن مصير الرموز الرافضة لسياسة الدولة هي المحاكمة والاعتقال والاستدعاءات الأمنية، فهذا هو الكابوس المعد لنا، إلا أن الالتفاف الجماهيري بأطيافه حول الشيخ صلاح يشكل سدًا منيعًا أمام تغول المؤسسة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال ضد الرموز الوطنية والإسلامية، فلم يعد هناك خط أحمر في التعامل مع فلسطينيي الداخل، فكل الخطوط تم تجاوزها حتى يكون هناك تخويف ورعب".
وأضاف: "محاكمة الشيخ صلاح تحمل في طياتها خطرًا داهمًا، ويجب أن تكون هناك إستراتيجية قائمة على الصمود والثبات حتى لا تنجح مخططات الاحتلال ومخططاته الأمنية، فالوسط العربي في الداخل يشكل عقبة أمام مخططات الاحتلال".
وطالب أبو جابر بضرورة وضع برامج تعبوية لها علاقة بالواقع الذي نعيشه وفضح الاحتلال وعنصريته وتدويل عنصرية الاحتلال بحق الفلسطينيين، فنحن أمام دولة تنتهج العنصرية مبدأ في التعامل، والعالم المتحضر لا يقبل العنصرية، والاحتلال يخفي العنصرية بقوانين سنها "الكنيست"، ليقول للعالم إن القوانين شرعها ما يسمى "برلمان الاحتلال".
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشيخ من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يُفرج عنه إلى سجن منزلي ضمن شروط مشددة للغاية.
يذكر أن حكومة الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015/ بدعوى "ممارستها أنشطة تحريضية ضد (إسرائيل)" وفق مزاعمها.