حملّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية الاعتداء على خيمة الأسرى المحررين، المقطوعة رواتبهم، والمعتصمين وسط مدينة رام الله، داعيةً إلى إطلاق سراح المناضلين المضربين عن الطعام الذين تم اعتقالهم أثناء المداهمة.
ووصفت الجبهة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ما جرى بأنه "اعتداء آثم وسلوك غير مسؤول، يجب أن يخضع المسئول عنه إلى المساءلة مهما كانت درجته ووزنه وموقعه، فحق الاحتجاج والتعبير عن الرأي مكفول وفقاً للقانون".
وقال "الجبهة" أنه :"بدلاً من أن يتم إنصاف هؤلاء الأسرى، الذين أمضوا زهرة عمرهم داخل سجون الاحتلال وإعادة حقوقهم المسلوبة، يتم الاعتداء عليهم وقمعهم بهذه الطريقة والوحشية، وبذات الأسلوب الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء مداهمته البيوت وممارسة الاعتقال".
وأعربت "الجبهة" عن تضامنها الكامل مع الأسرى المحررين في نضالهم العادل والمشروع من أجل استعادة حقوقهم، واستنكاراً لجريمة الاعتداء بحقهم، داعية السلطة إلى التراجع عن هذه السياسة غير المقبولة وطنياً وشعبياً، بحق مناضلي قدمّوا حياتهم من أجل الوطن".
وفضت قوة من الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، اعتصام الأسرى المحررين، وسط مدينة رام الله.
ولجأ الأسرى المحررين إلى إعلان الاعتصام المفتوح، وسط مدينة رام الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول2019، للمطالبة بصرف رواتبهم التي توقفت السلطة عن صرفها، وانتقل أغلبهم لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجا على تجاهل مطالبهم.
وتصرف السلطة الفلسطينية مخصصات لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال وللأسرى السابقين، ممن أمضوا أكثر من خمسة أعوام في سجون الاحتلال.
