أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو، غير ملزم بتقديم استقالته من منصبه، كرئيس للحكومة الانتقالية، أو الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.
وحول استقالة نتنياهو من الحقائب الوزارية التي يتولاها (الصحة والزراعة والرفاه والشتات)، أعلن المستشار القضائي للحكومة أنه سيبحث هذه المسألة في الفترة المقبلة.
وأوضح مندلبليت أنه ليس من الواضح بعد، مدى إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة في وقت يواجه فيه لائحة اتهام رسمية، مشيرًا إلى أنه لم يبحث هذه المسألة في هذه المرحلة، لأنها "لا تزال في محل النظرية".
وجاء في قرار مندلبليت أنه: "في حالة حكومة انتقالية، في أي حال، لا يمكن القول إن هناك أساسًا قانونيًا يجبر رئيس الحكومة على الاستقالة من هذا المنصب".
وأوضح أن المستشار الأسبق للحكومة، القاضي المتقاعد أهارون باراك، كان قد اتخذ نفس الموقف في حالة مماثلة عام 1977.
وفيما تتواصل الأزمة السياسية في دولة الاحتلال، وتعاظم فرص الذهاب إلى انتخابات جديدة، تواجه السلطة القضائية معضلة يبدو المخرج منها غير واضح، منذ إعلان مندلبليت، الخميس الماضي، عن تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
واضطر المستشار القضائي إلى تشكيل طاقم قانوني في مكتبه، لبحث هذا الوضع الشائك، ويضم الطاقم مندلبليت نفسه وكلًا من نوابه والمدعي العام، شاي نيتسان.
ويفرض "قانون أساس": على الوزراء الاستقالة، إذا وجهت إليهم لائحة اتهام، لكن رئيس الحكومة ليس ملزمًا بالاستقالة إلا بعد إدانته.
ولا تزال هناك أسئلة مفتوحة وبلا إجابة قانونية واضحة حول ما يفرضه القانون الإسرائيلي لمواجهة هذا الوضع، حيث على الجهاز القضائي الإجابة عن مسألة ويبحث الطاقم إن كان ممكنًا إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه لن يكون قادرًا على تكليف نتنياهو.
