تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة عقد انتخابات للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية (وفيها فيها القدس المحتلة) تبلغ 26 مليون دولار: 11 منها للانتخابات الرئاسية، و15 مليون دولار للانتخابات التشريعية.

واستنادًا إلى تقرير الانتخابات الرئاسية الثانية، التي عقدت في التاسع من كانون الآخر (يناير) 2005م، إن تكلفة عقدها آنذاك كانت نحو 7.5 مليون دولار، وأظهر تقرير الانتخابات التشريعية الثانية، التي عقدت في 25 يناير 2006م، أن تكلفتها بلغت نحو 10 ملايين دولار.

ويقول الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب: "إن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، بحيث تصل تكلفة الانتخابات التشريعية إلى (15) مليون دولار، والرئاسية إلى 11 مليون دولار".

ويعزو أبو جياب في حديثه مع صحيفة "فلسطين" هذه الزيادة المالية المتوقعة إلى ارتفاع أعداد الناخبين اليوم مقارنة بما قبل 14 سنة، وحدوث ارتفاع بأسعار الأدوات والمعدات والقرطاسية المستخدمة في العملية الانتخابية.

وتبين في تقرير الانتخابات التشريعية الثانية أن أوجه الإنفاق انقسمت إلى: مصاريف إدارية (وكانت بنسبة30%)، ومصاريف تشغيلية (وكانت بنسبة 70%).

والمصاريف الإدارية تشمل شراء أثاث، وأجهزة، وبرامج متخصصة للانتخابات، وإنشاء شبكات حاسوب، ودفع إيجارات، والإنفاق على التدقيق والحسابات، وتأمين الموظفين والمركبات، ونفقات الاتصالات والمواصلات، والتدريب، والخدمات.

والمصاريف التشغيلية تنقسم إلى شقين: الأول يذهب إلى تسجيل الناخبين وتوعيتهم، ويأخذ نسبة 16% من موازنة المصاريف التشغيلية، والثاني يذهب إلى الاقتراع، ونسبته 54% من موازنة المصاريف التشغيلية.

ويشير التقرير إلى أن النفقات التشغيلية بشقيها تنفق على صرف رواتب الطواقم العاملة، والتدريب، والمطبوعات، وتنفيذ ورش عمل، وإعلانات، وغير ذلك.

ويذكر أبو جياب أن ميزانية لجنة الانتخابات مستقلة، تحصل عليها من الموازنة العامة وتدرج نفقات في وزارة المالية، وفي حال عدم توافرها تتواصل السلطة الفلسطينية مع الدول المانحة لتأمينها.

وينبه إلى أنه في حالة الطعن في أي انتخابات وقُرِّرَ إعادتها، ستزيد التكلفة الانتخابية، وقد تصل إلى نصف التكلفة السابقة، في التشريعية أو الرئاسية.

ويؤكد أن عقد الانتخابات يوفر فرصة عمل مؤقتة للخرجين والموظفين أيضاً، إذ تبرم اللجنة عقودًا مع الراغبين مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، وأيضًا عقودًا يومية، وفور صدور مرسوم من رئيس السلطة بتحديد موعد الانتخابات، تشرع اللجنة الانتخابية في التحضير إلى حين موعد الاقتراع، ويستغرق ذلك مدة 90 يوماً.

ويرجح أبو جياب وصول عدد من يحق لهم الاقتراع إلى مليونين و600 ألف ناخب، بزيادة 400 ألف ناخب عن الذين شاركوا سابقاً.

وعادة بعد صدور المرسوم المذكور تفتح  لجنة الانتخابات المركزية المجال أمام الجميع لتحديث بياناتهم وتسجيل الراغبين في الاقتراع، إذ يحق لمن سنه 18 عاماً فأكثر الاقتراع.

جدير بالذكر أن الانتخابات السابقة أجريت فيها الانتخابات الرئاسية أولاً ثم بعد عام أجريت التشريعية، بيد أن الانتخابات في هذه المرحلة إن صدر قرار بإجرائها فمن المرجح أن تكون التشريعية أولًا.

وفي 10 من الشهر الجاري، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية سلسلة خطوات لـ"تذليل أي عقبات في سبيل إنجاز ملف الانتخابات الفلسطينية"، قائلًا: "إن الموقف الوطني العام من الانتخابات كان مرتكزًا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ولكن أمام إصرار حركة فتح وكرمال هالوطن تنازلنا وقبلنا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ولم تتعاطَ السلطة، وكرمال وطننا قبلنا إجراء انتخابات تشريعية، يليها انتخابات رئاسية، في مدة زمنية محددة".

وآنذاك أضاف هنية: "وكرمال وطننا قدمنا التنازلات والمرونة طيلة السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة، وكرمال وطننا قلنا إن قانون التمثيل النسبي لن يكون عقبة أمام الانتخابات، ووافقنا على رسالة أبي مازن (عباس)".

وورد في رسالة عباس المتداولة إعلاميًّا بنود عدة، منها إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الرئاسية في تواريخ محددة، وأن تجرى الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساس، وأن تجرى الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، وأنه بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة يطلب عباس من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات، واشترط الرد الخطي بالموافقة على رسالته.