يتطلع الفلسطينيون إلى أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية تشكل لهم مخرجًا من الأزمة السياسية الفلسطينية، وتجدد من خلالها شرعية المؤسسات الفلسطينية المتآكلة.

لكن نجاح ذلك، وفق مراقبين، يأتي عبر مقدمات عدة أولها أن تكون هناك عدالة في الظروف التي يخوض فيها المشاركون في الانتخابات، ووقف الملاحقة والتضييق التي تمارسها السلطة بالضفة الغربية، وأن يكون هناك ضمان للنزاهة بالعملية الانتخابية واحترام نتائجها، وأن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية، وأن يصدر بها مرسوم أو مرسومين بتاريخين محددين.

إلا أنه حتى اللحظة لم تنفذ السلطة الفلسطينية أيًّا من المقدمات السابقة، ما يثير مخاوف الكثيرين حول مدى جديتها في إجراء الانتخابات، وإن كانت الدعوة بهدف المناورة وخداع الرأي العام الدولي، عندما أعلنت عن الانتخابات التي أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس جاهزيتها لها، لتلقي الكرة بملعب رئيس السلطة محمود عباس.

"إجراءات غير حقيقية"

المتحدث باسم "التيار الإصلاحي" في حركة فتح عماد محسن يقول: إن" هناك مقدمات مطلوبة لإنجاح الانتخابات، أولها أن يصدر مرسوم يحدد بدقة موعد الانتخابات، وإطلاق الحريات، فمن حق كل مواطن فلسطيني أن يقول ما يشاء بحدود القانون، المسألة الأخرى تتمثل بعقد اجتماع وطني يتخذ قرارات حول شكل وآلية الانتخابات وما بعدها".

ويضيف محسن لصحيفة "فلسطين"، بأن موضوع الانتخابات حاليًّا لا يعدو مجرد بعض التصريحات عن بعض المسؤولين والزيارات التي تقوم بها لجنة الانتخابات، ما سوى ذلك لم نلمس إجراءات حقيقية بحيث يذهب الناخب الفلسطيني وهو مقتنع أن ما تحمله الصناديق من نتائج سيفتح بوابة الأمل أمامه للخروج من المأزق السياسي الذي يعصف به منذ سنوات.

ويوضح أن الأصل أن تبدأ المقدمات حتى قبل صدور المرسوم، "وهذا ما يزيد مخاوفنا من أن تكون مسألة طرح الانتخابات مجرد محاولة لذر الرماد في العيون".

وعن مدى جدية السلطة في التوجه للانتخابات، يرى محسن أن المسألة مرتبطة بالسلوكيات وليس بالأقوال والتصريحات وأن هناك مجموعة من الأشياء الدقيقة يجب أن تتم بتحديد محكمة للانتخابات.

ويشدد على ضرورة عزل المحكمة الدستورية التي شكلها عباس عن كل العملية الانتخابية، ومناقشة وضعية ملف المجلس التشريعي الذي حلته "الدستورية"، وحصانة أعضائه وظروف معيشتهم بعد الانتخابات، وكذلك الجهات التي ستراقب العملية الانتخابية، والجهات التي ستحمي صناديق الاقتراع، وشكل البرنامج السياسي الذي يمكن أن يحمل هموم الفلسطينيين.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أنه مطلوب من السلطة الفلسطينية توفير الأجواء ووقف أي تراشق وتصريحات قد توتر الأوضاع، وأن تبادر للحديث على عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، بأعلى مستوى ومناقشة ترتيبات مطلوبة حول آليات إجراء الانتخابات، وأن يكون هناك توافق وطني على إجراء الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة، وأن يكون هناك وضوح في الانتخابات التالية حول توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني.

ويعرب عساف في حديثه مع صحيفة "فلسطين" عن خشيته أن تبقى الانتخابات مجرد أمنية مع أنها "حق" لكل مواطن فلسطيني، مشددا على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية والتوافق الوطني على كيفية إجراء الانتخابات قبل الدخول بهذه العملية الديمقراطية.

ويشدد عساف كذلك على ضرورة الرقابة على إجراء الانتخابات من جهات محلية وعربية ودولية، وكذلك حدوث اتفاق موقع بالالتزام بنتائج الانتخابات.

كما يرى عساف أن السلطة إذا وجدت مصلحتها في تجديد شرعيتها وأن الأمور تسير في مصلحتها فإنها ستمضي في العملية الانتخابية، وإذا حدث العكس فإن الانتخابات لن تجرى.

ويقوم قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005م الذي جرت عليه الانتخابات التشريعية لعام 2006 على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50%-50%) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم).

لكن عباس أصدر في 2007 قرارًا بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وينص القرار على الغاء القانون رقم 9 لعام 2005 بشأن الانتخابات"، وأبرز ما جاء في هذا القرار أنه غير النظام الانتخابي من المختلط إلى النسبي الكامل.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أعلن في 10 من الشهر الجاري، سلسلة خطوات لـ"تذليل أي عقبات في سبيل إنجاز ملف الانتخابات الفلسطينية"، ذاكرًا أن "الموقف الوطني العام من الانتخابات كان مرتكزًا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ولكن أمام إصرار حركة فتح وكرمال الوطن تنازلنا وقبلنا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ولم تتعاطَ السلطة وكرمال وطننا قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ويليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة".

وآنذاك أضاف هنية: "وكرمال وطننا قدمنا التنازلات والمرونة طيلة السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة.. وكرمال وطننا قلنا إن قانون التمثيل النسبي لن يكون عقبة أمام الانتخابات ووافقنا على رسالة أبو مازن (عباس)".

وورد في رسالة عباس المتداولة إعلاميًّا بنود عدة منها إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وأن تجرى الانتخابات استنادًا للقانون الأساس، وأن تجرى الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، وأنه بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة فإن عباس يطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات، واشترط الرد الخطي بالموافقة على رسالته.

وكانت حماس اكتسحت نتائج الانتخابات التشريعية في 2006، بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132، لكن عباس أعلن العام الماضي حل المجلس بقرار من المحكمة الدستورية التي شكلها منفردا في رام الله ولا تحظى بإجماع وطني.