يتوقع أن تتكبد (إسرائيل) خسائر اقتصادية فادحة عقب قرار الاتحاد الأوروبي بوسم البضائع الإسرائيلية المنتجة في مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضٍ عربية محتلة منذ 1967.
ويقضي قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من مستوطنات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة، بإشارة خاصة في حال كان منشَؤها تلك المستوطنات، وهو ما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعدُّ المستوطنات "غير شرعية وعقبةٌ في طريق السلام".
والأسبوع الماضي نظرت المحكمة العليا للاتحاد في مدى قانونية وسم منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
قرار مهم
ووصف منسق الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات الاحتلال خالد منصور، قرار المحكمة الأوروبية بـ"المهم والتاريخي؛ في وقت تزداد فيه الضغوط على الشعب الفلسطيني".
وأوضح منصور لـصحيفة "فلسطين"، أن هذا القرار المعني بتعريف الأوروبيين بالسلع المنتجة في مستوطنات الاحتلال، جاء في وقت يشتد فيه هجوم (إسرائيل) على حركة المقاطعة "BDS"، وتحريضها المستمر ضدها في البلدان الأوروبية وعدِّها "حركة معادية" من الأطراف المقربة والمؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: "صحيح أن القرار لا يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، لكن بمجرد وسم هذه المنتجات، ستقاطعها فئة كبيرة من الأوروبيين وخاصة ممن يرفضون الاستيطان في الأراضي المحتلة".
وأوصى بضرورة نشر الاتحاد الأوروبي "القائمة السوداء" المدرج فيها أسماء الشركات العالمية التي تتعامل مع مستوطنات الاحتلال، مؤكدًا أن ذلك ذو أهمية كبيرة؛ سيؤدي إلى خسارات فادحة للاحتلال بمليارات الدولارات من استثمارات الشركات الإسرائيلية.
وبين أن قيمة منتجات مستوطنات الاحتلال تصل إلى 500 مليون دولار، مضيفًا: "في حال نفذ قرار المحكمة الأوروبية ومتابعته بدقة عالية، سيكبد (إسرائيل) خسارة تساوي قيمة هذا المبلغ".
وأشار إلى أن شركات إسرائيلية تتعمد صناعة منتجات في مستوطنات الاحتلال وتكتب عليها أنها صنعت في "تل أبيب"، وهو ما يتطلب من بعثات الاتحاد الأوروبي الموجودة في الأراضي الفلسطينية متابعة ومراقبة وتراقب السلع وأماكن إنتاجها وأن تتأكد من عدم تصنيعها في المستوطنات قبل تصديرها إلى أوروبا.
واتهم أصحاب شركات الاحتلال من المستوطنين ورجال الأعمال اليهود بـ"التحايل الدائم في هذا الموضوع".
من جهته، أشاد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بقانونية وضع ملصق لتمييز بضائع المستوطنات.
وقال لينك في بيان صحفي، مؤخرًا: "هذا الحكم مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، متابعًا: "على الأقل، يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء.
خطاب مقاطعة
وفي السياق، طالب 13 إسرائيليًا بارزًا من بينهم سفراء سابقون، وسياسيون، وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في مستوطنات الاحتلال.
جاء ذلك في خطاب وجهه 13 إسرائيليًّا إلى ديوان العدالة الأوروبي، ونشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وعبَّر الموقعون على الخطاب عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو عن مستوطنة وليس باعتباره إنتاجًا لـ(إسرائيل).