أظهرت نتائج تقرير للجهاز المركزي للإحصاء أن 30% من العاملين بالقطاع الخاص في فلسطين يتقاضون راتبًا شهريًا أقل من الحد الأدنى، وذلك حتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري.

وحسب قانون العمل الفلسطيني، يبلغ متوسط الحد الأدنى للأجور في فلسطين (1450) شيقل شهريًا، وفي الربع الثالث للعام الحالي، بلغت نسبة عدد العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالضفة الغربية (8%)، وفي قطاع غزة (87%) من العاملين في هذا القطاع.

وأظهر التقرير أن معدل الأجر الشهري للعمال في القطاع الخاص دون الحد الأدنى للأجور، في الضفة الغربية، بلغ (1017) شيقلًا، أما في قطاع غزة فبلغ (674) شيقلًا.

ويوجد في فلسطين (1.347) مليون عامل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48 والمستوطنات.

وعد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، الأرقام المذكورة آنفًا سلبية جدًّا على صعيد الفرد العامل في القطاع الخاص والمجتمع كلل، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور يسبب خللًا اقتصاديًّا، ويقابله تفشي الفقر في المجتمع.

وعزا دراغمة في حديثه لصحيفة "فلسطين" الارتفاع في هذه النسبة إلى ضعف السلطات في تطبيق القانون، وعجزها عن إلزام أرباب العمل على التنفيذ.

ونبه دراغمة إلى أن أرباب العمال يلتفون على القانون، بإرغام العاملين على التوقيع على عقدين، أحدهما صوري يظهر أن العامل يحصل على الأجر المقر من جانب وزارة العمل، في حين أنه فعليًّا يحصل على أقل من ذلك بكثير.

ونبه إلى التضارب في تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال بين الضفة الغربية وقطاع غزة من أبرز الأسباب في حدوث الفجوات حيث أن نسبة الذين يحصلون على دون الحد الأدنى نحو (8%)، في حين أن النسبة مرتفعة جدًّا في قطاع غزة وهي (87%).

وفي الوقت ذاته أشار الاختصاصي الاقتصادي، إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية وتحكم الاحتلال بالمعابر بلا شك أنها تؤثر على انتاجية مؤسسات القطاع الخاص؛ ما يدفعها إلى دفع أجور أقل لا سيما وإن كانت نسبة الأيدي العاملة المتعطلة مرتفعة جدًّا.