أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتكمن أهمية القرار في كونه ملزما لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذا في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن كونه صدر عن اعلى سلطة قضائية أوروبية، ويضع حدا لمراوغة حكومات الدول الاعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعياً جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وقال عريقات في بيان "إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وأكد أن هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة (إسرائيل) على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا.