وضع "حظر" حكومة اشتية، استيراد العجول من دولة الاحتلال، مستوردي وجزاري الضفة الغربية، تحت قرارات صعبة، وأضحوا عالقين بين مطرقة السلطة المتشددة في تنفيذ قرارها بغض النظر عن تبعاته، وبين سنديان الاحتلال الغاضب من القرار، والمعرقل لتنفيذه، وترتب على هذا الصراع بين الجانبين، شح الكميات المتوفرة من العجول في الأسواق المحلية، واحتكار الأسعار.

فمزرعة التاجر وليد الحرايشة، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، باتت اليوم فارغة تماماً من العجول، ويقف صاحبها عاجزاً عن التصرف، بعد أن حظرت وزارة الزراعة في حكومة اشتية عليهم استيراد العجول من الاحتلال، وأجبرتهم على الاستيراد من الخارج.

الحرايشة بين لصحيفة "فلسطين"أنه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور مع الأيام القليلة المقبلة، فهو يخشى إن جلب عجولا من الخارج أن يعرقل الاحتلال توريدها إلى أسواق الضفة، كما يفعل الاحتلال في الوقت الحالي مع تجار آخرين استجابوا لقرار حكومة اشتيه.

وقال الحرايشة، إن سلطات الاحتلال تحتجز مواشي استوردها تجار فلسطينيون من الخارج، وتدعي سلطات الاحتلال أنها تحت الفحص البيطري بيد أن انتهت مدة الفحص وينبغي السماح بوصولها إلى أسواق الضفة.

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال، تحاول تجفيف أسواق الضفة الغربية من العجول، مستنداً على ذلك لرفض تجار إسرائيليين بإيعاز من حكومتهم توريد عجول وأبقار بطرق مهربة إلى أسواق الضفة كما حدث بعد أيام قليلة من قرار حظر حكومة اشتيه.

وأكد حرايشة أن النقص في لحوم العجول، رفع الأسعار، حيث زاد ثمن كيلو اللحم القائم من ( 15 - 20) شيقلاً، وقد يزيد مع الأيام القادمة.

قرار متسرع

وأكد المستورد نائل حسن، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية ،أنقرار حكومة اشتيه كان متسرعاً، والتجار يتحملون نتائجه بتكبدهم خسائر مالية.

وقال حسن لصحيفة "فلسطين" إنوزارة الزراعة برام الله أبلغت بعض المستوردين وليس الجميع، بضرورةإدخال احتياجاتهم من العجول في غضون 72 ساعة، وهي مدة غير كافية، ثم اصدرت قرار المنع، وتقول أمام وسائل الإعلام إن السوق مكتفٍ بالعجول، وهو حديث عار عن الصحة.

وأضاف أن التجار يفضلون استيراد العجول من الأسواق الإسرائيلية عن الخارج لعدة أسباب، منها تكلفة شحن أقل، الظروف البيئية في مزارع الاحتلال مشابهة للضفة الغربية، فضلاً عن أن التاجر يستورد من الاحتلال ( 15) صنفاًبينما تحدد السلطة صنفا أو صنفين من العجول لاستيرادها.

وأشار إلى أن نسبة (40%) من الاستيراد الإسرائيلي،تكون من تجار فلسطينيي الداخل، وليس من جميع الإسرائيليين كما يروج.

وتطرق التاجر حسن في الوقت نفسه، إلى أن تحديد السلطة عملية الاستيراد من الخارج في يد ثلاثة تجار، هو احتكار علني أدى إلى ارتفاع الأسعار، وأن هذا يحتاج إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتكار الذي بدأ يتعاظم مع هذه الازمة .

وشدد على مساندتهم للقرار الوطني في مقاطعة عجول الاحتلال والاعتماد على الانتاج المحلي، لكن في الوقت الذي تتوفر فيه بدائل تكفي احتياج السوق بأسعار رخيصة، وترفع سلطات الاحتلال هيمنتها على المعابر.

وذكر أن سلطات الاحتلال خيرت أحد التجار المستوردين من الخارج عبر البحر، بإعادة بضاعته إلى مصدرها، أو ايصالها لدولة أخرى، لأنه لن تسمح بإدخالها و إن اصر التاجر على ادخالها فستغرقها في البحر.

من جانبه قال المتحدث باسم تجار وملاحم الضفة الغربية، عمر النبالي، إن الغرف التجارية بالضفة المحتلةتتوسط في الوقت الراهن بين التجار والمستوردين من جانب والحكومة من جانب آخر، بعدأن باءت محاولات الأطراف بالفشل.

وشدد النبالي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن قرار حكومة اشتيه، متسرع ،وحمل المستوردين خسائر مالية عالية، فيما أنه فتح المجال أمام ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي، واحتكار الأسعار بين المستوردين.

وبين أنهم طالبوا الحكومة عبر الغرف التجارية بتجميد قرار حظر استيراد العجول من الاحتلال، لمدة خمس سنوات، وأنهم بانتظار رد الحكومة على ذلك، ملوحين بخطوات تصعيدية، إن اصرت الحكومة على موقفها دون حلول مرضية.

وقال "إن الحكومة في قرارها اعدمت المربين والمستوردين، لذلكنطالب وزارة الزراعة بتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا".

وأشار إلى احتياج أسواق الضفة الغربية من العجول قرابة( 100 ) ألف عجل سنوياً .

يجدر الإشارة إلى مرور شهرين على قرار حظر حكومة اشتيه استيراد العجول من الاحتلال، وتقول وزارة الزراعة بالضفة إن المخزون المتوفر يكفي لنهاية العام الحالي.