قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني: "إن من يقوم بتسريب العقارات في مدينة القدس المحتلة هم عصابات مدعومة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحامين وقانونيين ورجال أعمال ومن يتاجرون بالأوطان".
وأضاف الحسيني وهو رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير لصحيفة "فلسطين": "إن تسريب العقارات في مدينة القدس ليس جديداً"، مؤكدًا أن من يسربون العقارات هم قلائل.
ويبّن أن الشعب الفلسطيني يحرص على بقاءه في القدس، ويحافظ على أملاكه ويرفض التنازل أو التخلي عنها رغم القيود والغرامات الإسرائيلية التي تُفرض عليهم بشكل مستمر والهادفة لتهجير المقدسيين.
واكد أن المقدسيين يتصدون لكل محاولات تسريب العقارات بالمدينة المقدسة ويفشلون مخططات المسربين للبقاء على طابع المدينة المقدس.
وكان رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أكد خلال خطبة الجمعة من على منبر الأقصى، وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.
وقال صبري إنه "تم ملاحقة أحد المحاميين والغاء صفقة بيع عقارات مقدسية، لذلك يجب ملاحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات"، لافتًا إلى أن بعض صفقات البيع المشبوهة تتم عن طريق مكاتب محامين مرتزقة-على حد وصفه- في الأردن.
وكانت المرجعيات الدينية في مدينة القدس المحتلة أطلقت عدة فتاوى شرعية ضد المسربين في الفترة الأخيرة بتحريم ومقاطعة مسربي الأملاك "وهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم".
ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، ما يمكن سلطات الاحتلال من السيطرة على مبان في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، وذلك على الرغم من ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين.