قلنا في مقال الأمس إن قرار الانتخابات في القدس، تعليقا على موقف السلطة والفصائل بأنه لا انتخابات دون القدس، وهو موقف يهدف إلى تثبيت الحق الفلسطيني في بيت المقدس. وقلنا إن القدس من القضايا التي لم يبتّ فيها بعد، وهي قد تفسد الانتخابات إذا ما رفض الاحتلال دخولها فيها.
واليوم نتحدث عن القضية التالية، وهي (احترام نتائج الانتخابات). وهي قضية عادية ومنتهية في الديمقراطيات الراسخة في العالم، ولكنها ليست قضية منتهية في البلاد التي تحبو نحو الديمقراطية. والأراضي الفلسطينية المحتلة تحبو حبو الطفل المريض نحو ما يسمى بالديمقراطية.
في ٢٠٠٦م كانت ثمة انتخابات ديمقراطية، انتهت بفوز حماس، ولكن فتح وقيادة السلطة ممثلة بمحمود عباس قدموا احتراما شكليا لنتائجها، وتمردوا عليها عمليا، وجروا غزة لفلتان أمني خطير انتهى بما هو معروف للجميع. فمن يضمن الآن أن يحترم الطرف المتنفذ أمنيا وماليا ودوليا ، نتيجة الانتخابات القادمة في ٢٠٢٠م إن جرت بخير؟!
قد تسفر الانتخابات عن فوز مجدد لحماس، فهل حصلت حماس على ضمانات من محمود عباس باحترام النتائج؟! وهل سيتوقف عن إقامة حكومة موازية في الرئاسة كما فعل في ٢٠٠٦م،؟! وهل سيأمر مخابراته وأجهزة أمنه باحترام وإطاعة حكومة تشكلها حماس؟! وهل سيرفع يده عن المال العام الفلسطيني، لا سيما القادم من المقاصة أو من المنح الخارجية، أم ستعود ريما لعادتها القديمة؟!
هذه بعض الأسئلة التي تبعثها لحماس التجربة الماضية، والتي تعطي حماس حق الاستفسار عنها في التجربة الجديدة المحتملة. الإجابات السلبية، أو المتلعثمة، أو التطمينية الغدارة، قد تودي بالواقع الفلسطيني نحو الأسوأ، وعدم أخذ إجابات وضمانات أيضا هو سيئ أو أسوأ.
قلنا إن قرار الانتخابات في القدس للأسباب التي ذكرناها في المقال السالف، والآن نقول إن قرار الانتخابات أيضا هو في يد ضمانات احترام النتائج محليا، حتى يتسنى للنتائج أن تنال احترام الدول الخارجية ، الإقليمية والدولية. إن لم يحترم عباس وفتح النتائج فإن العالم المخاصم لحماس سيختبئ في عباءة عباس وفتح، وأظن أن حماس تدرك المطلوب؟!