أعلن رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عن إجراءات ستتخذها وزارتها قريباً لتسهيل عمل المستثمرين في غزة، مؤكداً التزام وزارته بحماية المنتج المحلي ودعمه في الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية بمنتجع الشاليهات غرب غزة، بحضور وزير الريادة والتمكين في حكومة رام اللهأسامه السعداوي، ووليد الحصرينائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات، وأسامه كحيل نقيب اتحاد المقاولين، وعلاء ال رضوان نائب مدير عام بنك فلسطين، وعمر شمالي مدير شركه جوال، ورجال أعمال وصناعيون وتجار.

وأكد وادي في كلمته أن المعرض يشكل فرصة للمواطن للاطلاع على جودة الصناعات الوطنية، وتميزها، وتنوعها، والتعرف عن قرب على ما تنتجه الأيدي العاملة الفلسطينية.

كما أكد وادي، أن وزارته ستبقى داعمة للمنتج الوطني، وتعزيز حصتهفي السوق المحلي. وقال:" إن دعم المنتج الوطني سياستنا في وزارة الاقتصاد الوطني، لا نحيد عنها، وهي سلاح بأيدينا لتنمية الاقتصاد الوطني".

وشدد وادي على أن المطلوب هو رفع ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتج والسلع الوطنية، مشيراً إلى عديدالشركات والمصانع التي حصلت على علامات الجودة والتميز العالمي بفضل الإصرار والجهد .

وبين أن القطاع الصناعي، عنوان الاقتصاد الوطني، وأن تقدم الدول يقاس بمدى تقدم القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي الفلسطيني والإنشائي يساهم بنسبة 17% بالناتج المحلي مما يفسر الأهمية النسبية لهذا القطاع.

وقال وادي:" إنه نظرا للواقع الذي تعيشه المؤسسات الصناعية في فلسطين، فإن معظم المنتجات المحلية تستهلك محلياً ولا يتم تصديرها، إلا بكميات محددة وبإجراءات اسرائيلية معقدة تهدف للمساس بمقدرات الشعب، ومنع بناء الاقتصاد على أسس سليمة".

وأهاب وادي بتجار ومستوردي الضفة الغربية للعمل على ضمان تسويق منتجات غزة لسحب الذرائع من الاحتلال ، منبهاًإلى أن تسهيل التجارة بين الضفة وغزة يعزز قدرة المصانع المحلية بغزة على الصمود في ظل سياسة الحصار.

وأكد واديأن وزارتهتسعى بالتعاون مع اتحادالصناعات، والغرف التجارية لتوفير الظروف المثلى لدعم المنتج المحلي عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها سابقا .

وأشار إلى إعفاء يُقدمللصناعيينبنسبة( 20%) من استهلاك الكهرباء، و اعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة( 50%)، واعفاء عن السنوات السابقة بما نسبته( 100%)، واعفاء المواد الخام الوارد للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما تطرق وادي إلى التنسيق بين وزارته معوزارتي الزراعة والمالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة من خلال تبني خطة وطنية للعمل تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي، وتطبيق نظام الكوتة على بعض المنتجات لدعم المنتجات مثلما حصل مع قطاع الملابس والنسيج.

كذلك فرض رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز المنتج المحلي، واتاحة الفرصة للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على قرض حسن، وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي بما يساهم بتعزيز الجودة.

ويحتوي المعرض على منتجات لشركات تنتج مواد غذائية، ومشروبات غازية، وملابس، البان وأجبان، وأدوات كهربائية، وأبواب، ومنتجات بلاستيكية وغيرها.

ومن جانبه, أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك أن اقامة المعرض رسالة اصرار على النهوض بالاقتصاد الوطني،وتحدي الصعاب، مشيراً إلى أن المعرض مكمل للنشاطات المبذولة لتشجيع الصناعة وحماية المنتج الوطني.

وبينأن المعرض يقام في غزة لثلاثة أيام، يليه معرض مماثل في الضفة الغربية.

وتطرق في كلمته إلى التأثير السلبي الذي أصاب المنشآت الصناعية خلال فترات الحروب التي شنتها سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال وضع خطة استراتيجية خلال الحروب لتدمير المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في غزة والحفاظ على التابعية للمنتجات الاسرائيلية"، مشدداً على حاجة المصانع الفلسطينية إلى الدعم والتمويل.

من جانبه قال علاء آل رضواننائب المدير العام لبنك فلسطين، إن البنك يرعى هذا المعرض المقام في الضفة وغزة بصورة دائمة ،لإيمانه بدور الصناعة الفلسطينية،وتعزيز امكانيات التصدير، مشيراً إلى أن الصناعة هي جزء من المكونات الاقتصادية.

وبين رضوان أن المعرض فرصة مهمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير ذاتها والتشبيك مع مؤسسات محلية وخارجية.

وأشار إلى أن قيمة المحفظة الائتمانية الممولة للمشاريع الصغيرة في بنك فلسطين( 400) مليون دولار، بهدف زيادة وتطوير المشاريع الصغيرة، فضلاً عن تخصيص(100) مليون دولار لتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة.

من جانبه عبر عمر شمالي مدير اقليم غزة لشركة جوال، عن فخر شركته برعاية المعرض الهام والرامي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال:" إن مسؤوليتنا المجتمعية تجاه الاقتصاد، تدفعنا لبذل الجهود للنهوض بكافة القطاعات، خاصة القطاعات الصناعية حيث يحاول الاحتلال اغراق الأسواق المحلية بمنتجاته وبمنتجات المستوطناتلضرب مفاصل الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من مواكبة التطوير التكنولوجي على صعيد الاتصالات خاصة في قطاع غزة، كما يغرق أسواق الضفة بشرائحلشركات اتصالات اسرائيلية.