أعلنت سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية عن عقدها لقاءً مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات في فلسطين والبالغ عددها 54 شركة عاملة في الضفة الغربية المحتلة بحث ما أسمته "غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين".
وتحدث رئيس قسم الترخيص بدائرة الرقابة والتفتيش ضرار زامل في كلمته عن "أهمية هذا اللقاء لتعزيز الاستقرار المالي وتمتين وتطوير عمل قطاع الصرافين الذي يعد جزءًا مهمًا في النظام المالي الفلسطيني، وأحد القطاعات التي تشرف عليها سلطة النقد إلى جانب المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة".
وتمحور اللقاء بحسب بيان صادر عن سلطة النقد حول تجديد الترخيص للعام 2020، وبحث أمور رقابية مختلفة تتعلق بالحوالات المالية، وتعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال في فلسطين، والتطلعات والتوجهات المستقبلية لتطوير قطاع الصيرفة في المرحلة المقبلة.
وتخلل اللقاء عروضًا توضيحية حول آلية تجديد ترخيص الصرافين للعام 2020 من حيث الشروط والإجراءات.
كما تناولت العروض أيضًا "تعزيز بيئة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الصرافة، وأدوات تعزيز الشمول المالي والمعيقات والتحديات التي تواجه شركات الصرافة خاصة فيما يتعلق بالحوالات السريعة".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تشن حربا على المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها ممثلة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.