يستحوذ القطاع العسكري في دولة الاحتلال على نصيب الأسد في الموازنة العامة ، حيث يقدر حجم الإنفاق عليه سنوياً بنحو( 72.9 ) مليارشيقل، وهذا جعل دولة الاحتلالتحتل المركز الخامس عشر دولياًفي الإنفاق العسكري.
ووفق دراسات حديثة أظهرت أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي تؤدي إلى زيادة في ميزانية وزارة جيش الاحتلال، كما أنللمعونة العسكرية الأمريكية المقدرة بــ (38) مليار دولار كل عشر سنوات الدور المهم.
"فمنذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعطي للقطاع الأمني الأولوية في نفقاتها، بل تغدق الكثير من أجل تطويره، حتى أصبحت الصناعات العسكرية سلعة تصديرية تدر دخلاً كبيراً على القطاع العسكري والقطاعات الأخرى" هكذا يقول المختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي .
وأضاف مجلي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنالنمو في الإنفاقالعسكري مرده عوامل أخرى منها التوترات الأخيرة على طول الحدود الجنوبية والشمالية مع دولة الاحتلال والتخوف من الهجوم الإيراني، فضلاً عن ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات في أنظمة الحكم.
وبين الاختصاصي أن الاحتلال ينفق الكثير لتطوير وتعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية بما في ذلك القدرة الهجومية، ورفع مستوى أنظمة الدفاع الصاروخي والتدابير الوقائية على الجبهة الداخلية، وبناء الجدار على الحدود.
وأشار مجلي إلى أن حكومة الاحتلال تتبع في الإنفاق على القطاع العسكري، خططا سنوية، وخمسية، وأخرى تطويرية طارئة.
وبين أن سلطات الاحتلال تحصل على مساعدة أمريكية بدأت منذ عام 1967 حينما وقعت تل أبيب اتفاق سلام مع الاردن، وبموجب هذه الاتفاقية تحصل دولة الاحتلال على (38) مليار دولار كل عشر سنوات، وتشترط واشنطن أن تشتري تل أبيب ما نسبته 85% من هذه المساعدة معدات عسكرية من بلادها.
وأضاف مجلي أن جيش الاحتلال لديه شركات مختصة في الأنظمة العسكرية، يعود ريعها لدعم وزارة الجيش وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفق مجلي فإن سلطات الاحتلالتحقق عائداً سنوياً من وراء الصادارت العسكرية يتراوح من ( 6-9 ) مليارات دولار.
وحسب تقرير سنوي أعدته شركة الاستشارات الدولية، بلغ إجمال الإنفاق العسكري الإسرائيلي 19.6 مليار دولار في عام 2017.
من جانبه, قال الاختصاصي في الشأن الإسرائيلي د. إبراهيم جابر إن 40% نسبة المخصصات المالية لوزارة جيش الاحتلال في الموازنة العامة.
وأضاف جابر لصحيفة "فلسطين" أن هذه النسبة في تزايد مستمر كلما تطلب الأمر، حيث إن عقدة الأمن تشكل هاجسا اسرائيلياً، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال حينما تجري أعمال تقشف، لا تقترب من موازنة الجيش.
وقدر الاختصاصي جابر عدد جنود جيش الاحتلال النظامي والاحتياطي 400 ألف عسكري ، مشيراً إلى أن معدل الإنفاق عند العائلة الإسرائيلية حوالي( 11) ألف شيقل شهرياً.
وبين أن أنظمة الصواريخ، تتصدر الصادرات لإسرائيلية تليها أنظمة الدفاع الجوي، ونظم الاتصالات ، والمراقبة والبصريات، والطائرات من دون طيار، وأنظمة البحرية ، ثم الأقمار الصناعية .
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتخذ خطوة ممنهجة تنقل خلالها المصانع المختصة في المنتجات العسكرية إلى النقب بعيداً عن قلب المدن، وهذا يؤثر كثيراً على العائلات البدوية.
ووفقاً لمشروع الموازنة الذي تمت الموافقة عليه، تبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة جيش الاحتلال للعام الحالي نحو 72.9 مليار شيقل ، منها 55.3 مليار شيقل إسرائيلي تعتمد على أساس مصادر الاقتصاد و 17.6 مليار شيقل تعتمد علىالنفقات الممولة أساسا من المعونة الأمريكية ، وجزئيا من مصادر وزارة الحرب ، على سبيل المثال ، مبيعات المعدات القديمة والعقارات.
ويشكل هذا زيادة عن السنوات السابقة: في عام 2018 بلغ إجمالي ميزانية المؤسسة العسكرية 70.5 مليار شيقل وفي عام 2017 نحو 70.7 مليار شيقل.
وكانت أظهرت دراسة أجريت العام الماضيللباحث محمود صلاح أبو ركبة، تحت عنوان أثر الاقتصاد الإسرائيلي والمساعدات العسكرية الأمريكية على ميزانية وزارة جيش الاحتلال أن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي تؤدي إلى زيادة في ميزانية وزارة الدفاع، والعكس صحيح ، وهذا يعني أن كل زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمقدار مليون شيكل سينجم عنه زيادة في ميزانية وزارة الدفاع بمقدار( 19000 شيقل، مما يشير إلى أن ميزانية وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية تكلف ما مجموعه ناتج أسبوع من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود أي تأثير للمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال على ميزانية وزارة جيش الاحتلال أي أن النظام الإسرائيلي يضع نصب عينيه تحقيق الأمن بالدرجة الأولى وعلى رأس سلم أولوياته، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، فكما عُرف عن دولة الاحتلال بأنها دولة أمنية بالدرجة الأولى، فهي تسعى دائماً لضمان تطور وزارة الجيش سواء بتمويل داخلي أو خارجي، وتسخر لها كل الجهود والإمكانيات لضمان بقائها.