من المتوقع أن يجري كنيست الاحتلال تصويتا مبدئيًا على مشروع ميزانية (إسرائيل لعام 2026)، يوم الأربعاء، في اختبار لحكومة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي تشهد انقسامات سياسية.
وتنتظر الميزانية، وأيضا الخطة الاقتصادية المصاحبة لها، معركة حامية للحصول على الموافقة مع تنامي حالة الاستقطاب داخل حكومة الاحتلال. وبموجب القانون فإن الأمر يتطلب الموافقة على الميزانية بحلول نهاية مارس آذار وإلا يتم إجراء انتخابات مبكرة.
وعلى مدى أكثر من عامين، انقسمت الأحزاب في ائتلاف حكومة نتنياهو على خلفية حرب الإبادة الجماعية في غزة ووقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول ومطالب الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال نتنياهو للصحفيين مساء أمس الثلاثاء إنه يأمل في إقرار الميزانية، وأبدى قلقه من احتمال إجراء انتخابات قبل الموعد المحدد في أكتوبر تشرين الأول 2026.
وأضاف في مؤتمر صحفي، "نحن في وضع حساس للغاية وأعتقد أن آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات... سنجري انتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، لكنني أعتقد أنه من الخطأ إجراء الانتخابات الآن، وآمل أن يفهم الناس ذلك ويتصرفوا بعقلانية".
ومن المتوقع إجراء التصويت في وقت لاحق من اليوم أو في وقت مبكر من صباح غد الخميس بعد نقاش في الكنيست من المتوقع أن يكون مطولا.
ويشكل مشروع قانون يخص التجنيد الإلزامي القضية الأكثر تهديدا لائتلاف الحكومة.
ويعتمد نتنياهو على الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة "الحريديم" للحصول على الدعم، ويؤرق مشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الائتلاف منذ شهور.
وهددت أحزاب الحريديم بالتصويت ضد الميزانية إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الخدمة العسكرية.
لكن حلفاء آخرين في الائتلاف اليميني المتشدد، وكذلك المعارضة، يشعرون أن اليهود المتدينين عليهم المشاركة في تحمل العبء خاصة بعد مقتل ما يقرب من 1000 جندي إسرائيلي خلال سنتين من الحرب في غزة ولبنان.
وقال متحدث باسم موشيه جافني زعيم حزب يهدوت هتوراه undefined (التوراة اليهودي المتحد) إن الحزب لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعم الميزانية في التصويت. ولم تدل أحزاب الحريديم الأخرى بأي تعليق بعد.
وذكرت وسائل الإعلام عبرية، أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش قال لأحزاب الحريديم إنه لن يربط التصويت على الميزانية بمشروع قانون الخدمة الإلزامية، وإنه إذا لم يصوتوا لصالح الميزانية فيجب أن تجري "إسرائيل" انتخابات.
ولم يعلق متحدث باسم سموتريتش، الذي قال إن أحزاب الحريديم ستستفيد من الإنفاق الإضافي هذا العام، على هذه التقارير.
وحتى إذا حصلت الميزانية على موافقة مبدئية، فستبقى بحاجة لاجتياز تصويتين آخرين بحلول 31 مارس آذار لتصبح قانونا.