عقدت لجان الرقابة والداخلية والأمن والقانونية في المجلس التشريعي، لقاء مع النيابة العامة ووزارة العدل ومكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، لمناقشة واقع مراكز التأهيل والإصلاح.
وجمع اللقاء الذي عقد بمقر المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجان البرلمانية وممثلو المؤسسات الحكومية.
وأوضح رئيس لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان، النائب يحيى العبادسة، أن الهدف من اللقاء هو مناقشة أوضاع مراكز التأهيل والإصلاح، وتشكيل فريق من الأطراف كافة لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمعاينة الحالة الموجودة بداخلها.
وذكر العبادسة أن المجلس التشريعي بصدد إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي سيكون له أثر في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وشدد على أن اللقاء يأتي في إطار معرفة واقع مراكز التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية، والاطلاع على مدى مطابقتها لمعايير حقوق الانسان والقوانين الدولية والمحلية.
وأكد العبادسة أن المجلس التشريعي يراقب بشكل مستمر تلك المراكز من خلال زيارات ميدانية والاستماع للموقوفين، ويسعى بكل قوة لرفع موازنات الداخلية بما يمكنها من تجهيز السجون والمضي في إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة.