هددت نقابة العاملين في بلدية البيرة، بخوض إضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها للمجلس البلدي لتلبية مطالبهم.
وجاء قرار النقابة رغم قرار محكمة العدل العليا الذي اتخذته مؤخرًا والقاضي بوقف الإضراب في بلدية البيرة.
وقبل نحو شهر تقدمت نقابة العاملين بجملة مطالب معيشية لمجلسها البلدي أبرزها إنصاف العاملين برواتب تلبي احتياجاتهم، وزيادة العلاوات السنوية وتثبيت عدد من العامين والحفاظ على استمرار التأمين الصحي، وفق رئيس النقابة محمود عابد، الذي أكد أن المجلس البلدي رفض الاستجابة لمطالبهم.
وبين عابد لصحيفة "فلسطين" أن النقابة توجهت إلى خطوة الإضراب المفتوح عن العمل بعد إطلاع المعنيين كافة على مطالب العاملين، وبسبب مماطلة ورفض المجلس البلدي التعامل بإيجابية معها.
وأشار إلى أن النقابة، بدأت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إضرابًا تحذيريًّا استمر لست ساعات، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها النقابة للمجلس البلدي لتلبية مطالبهم والمقدرة بنحو شهر.
وذكر عابد أن بلدية البيرة توجهت إلى المحكمة العليا واستصدرت قرارًا بإلغاء إضراب نقابة العاملين، مؤكدًا أن الأخيرة لن تتراجع عن خطوتها في الإضراب المفتوح عن العمل حتى الاستجابة لمطالبها.
وأشار إلى أن الحق في الإضراب كفله القانون الأساسي الفلسطيني، لافتًا إلى أن مجلس النقابة التقى بالمجلس البلدي في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي وأطلعه على خطوات النقابة إن رفض الاستجابة لمطالبهم.
وحث عابد العاملين في البلدية كافة على الالتزام بـ"الإضراب المصيري، الذي يأتي ردًّا على تعنت المجلس البلدي وإنكاره لحقوق العاملين المشروعة".
كما دعا رئيس النقابة، مؤسسات المدينة والنقابات الحرة ومواطني المدينة كافة للوقوف إلى جانب العاملين في البلدية.