قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، السبت، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية للبلاد، وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الإعلان يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد، مشيراً إلى أن القرار "نشرفي الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء".
وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، وفق إحصاء غير رسمي.
وينتظر تمديد السيسي، موافقة البرلمان إذ لم يسبق للأخير أن رفض قرارا مماثلا له.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، وافق البرلمان المصري، على قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة 3 أشهر إضافية.
وعادة ما ينص قرار تمديد الطوارىء على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.