ارتفع العجز في ميزانية الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 26 بالمئة في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار، على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية "إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في أيلول/سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي".

وهذا العجز هو الأكبر منذ 2012 عندما بلغ 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية، ومن الانكماش الكبير.

وقال المسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية "إن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت على السلع الصينية في إطار المواجهة التجارية التي تخوضها إدارة ترمب مع بكين، حققت عائدات قياسية بلغت ثلاثين مليار دولار، بزيادة نسبتها سبعين بالمئة عن الأحوال العادية".

لكن ذلك لم يمنع زيادة العجز 205 مليارات دولار إضافية عن 2018.

وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 4 بالمئة وبلغت 3462 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك، أي 8 بالمئة لتبلغ 4447 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي أيضا.

وفيما يتعلق بالنفقات، كان لشيخوخة السكان الذي يتزامن مع ارتفاع رواتب التقاعد (+6 بالمئة) ونفقات التأمين الصحي (+8 بالمئة) للأكثر فقرا (ميدي-ايد) والأكبر سنا (ميديكير)، تأثير كبير في هذا العجز.

ولم تنشر وزارة المالية تقديرات للميزانية الجديدة التي بدأت، لكن مكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع ان يبلغ العجز ألف مليار دولار العام المقبل و1500 مليار في 2028. ويؤيد هذا التزايد في العجز إلى زيادة دين أكبر اقتصاد في العالم الذي بات يبلغ 23 ألف مليار دولار.

ولدفع النفقات المتزايدة للدولة، زادت وزارة الخزانة قروضها بمقدار 1052 مليار دولار.