بدأ عشرات المتظاهرين العراقيين بالتوافد، مساء الخميس، على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعدادا لاستئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة.

وقال محتج عرّف عن نفسه باسم سمير جعفر، للأناضول، إن المتظاهرين بدأوا بالتوافد على الساحة تمهيداً لاستئناف الاحتجاجات العارمة ضد الحكومة بدءاً من الجمعة.

وأضاف أن "المتظاهرين ينوون المبيت في الساحة لغاية الجمعة".

ولفت المحتج، إلى أن غالبية المتظاهرين ستدعو لإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي في البلد، تمهيداً لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة.

وتابع أن الاحتجاجات ستخرج، الجمعة، في بغداد، ومحافظات وسط البلاد وجنوبها.

ووفق مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون العلم العراقي، بينما كانت أضواء سيارات الأمن تضيء في محيط الساحة، كما انتشرت قوات الأمن بكثافة في أرجاء العاصمة.

وقال ضابط برتبة ملازم أول للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات الأمن تلقت أوامر صارمة بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف أنه في نفس الوقت ستحول قوات الأمن دون وقوع أي أضرار على الأموال العامة أو الخاصة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الحكومة العراقية إن قواتها ستحمي التظاهرات وتتعامل معها وفق القوانين النافذة التي تتيح حرية التعبير، إلا أنها أشارت إلى عدم السماح بحرف الاحتجاجات عن مسارها السلمي.

ويعتقد مراقبون أن احتجاجات الجمعة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات المندلعة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري واستمرت أسبوعاً.

وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.