طالبت نساء سودانيات، الخميس، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بالتراجع عن المصادقة على اتفاقية "سيداو" الدولية بشأن حقوق المرأة، لمخالفتها القواعد الشرعية والأعراف المجتمعية.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، للمئات من السودانيات، أمام وزارة العدل، سلمن خلالها الوزير عبد الباري، مذكرة في هذا الخصوص.
ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات مكتوب عليها، "لن أبدل تشريعات ربانية بقوانين بشرية"، "افتخر بشريعتي"، "تحيا المرأة السودانية ضد الفوضى العلمانية"، "ضد سيداو لأنها لا تجرم الزنا"، "سودانيات ضد سيداو"، "لا للتورط في سيداو"، "هويتي في ديني"، "مسلمة وأفتخر بديني".
وأفادت المذكرة، التي تسلمها وزير العدل، أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أن "الدولة الموقعة عليها إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها حتى تلك التي تقوم على أساس الشرع والدين، وتخالف القواعد الشرعية في ولاية الزواج وقوامة الرجل ومسؤولياته في الأسرة وغيرها".
وأضافت "توجب الاتفاقية كما تعلمون إلغاء أي نوع من أنواع الولاية أو الوصاية على المرأة من باب المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فللبنت الزواج بمن تشاء ولو كان كافرا بدون موافقة وإذن الولي، وهذا يتنافى مع الشرع ومع ما جاءت به النصوص الشرعية قطعية الثبوت، ويتعارض مع أعراف وتقاليد المجتمع السوداني".
والسبت، أعلن وزير العدل السوداني، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، وشدد على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.
وتسلم الوزير - وقتها- مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وفي 28 مارس/ آذار 1996، صدر قانون النظام العام، للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضا أن لديه بعض التحفظات على اتفاقية "سيداو".