جددت مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات التخصصية في قطاع غزة تأكيدها على تردي أوضاعها الاقتصادية بسبب شح السيولة النقدية، وتراجع المشاريع الدولية، وتجاهل صرف تعويضاتها.
وقال علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية: إن القطاع الصناعي في قطاع غزة محاصر ومدمر دون أن يتلقى كامل تعويضه، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه.
وبين الحايك لصحيفة "فلسطين" أمس: أن المصانع بسبب تلك الأوضاع تغلق أبوابها وتسرح عمالها.
وأشار الحايك إلى أن التخوف القادم هو من إمكانية بروز شح في بعض السلع الأساسية بسبب عدم قدرة أصحاب رؤوس الأموال والشركات على الاستيراد بسبب نقص السيولة النقدية، ناهيك عن زيادة عدد الشيكات والكمبيالات المرتجعة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بها في المواعيد المحددة.
وطالب الحايك بإلغاء أي تعليات ضريبية تفرض على القطاع الصناعي، والمواد الخام، واعتبار القطاع الصناعي استثماري معفى لمده 5 سنوات من الرسوم والضرائب، كما طالب بخفض أسعار الكهرباء.
وأشار الحايك إلى أن النداءات الأخيرة التي أطلقتها مؤسسات القطاع الخاص، تعتبر مؤشرا واضحا لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في القطاع مؤخراً، مناشداً المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال مختلف احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع وفي مقدمتها مواد البناء دون قيد أو شرط, وذلك لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها.
وحث الحايك حكومة اشتية على ضرورة صياغة برامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة؛ لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص عمل في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر، وانهيار وإفلاس رجال الأعمال والتجار.
بدوره قال محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية: إن وضع الصناعات الإنشائية في قطاع غزة أسوأ من السابق، مبيناً أن الجمود يهمين على الصناعات الإنشائية في ظل تراجع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع الأفراد والقطاع الخاص.
وشدد العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن شح السيولة النقدية في الأسواق، أحد أشد المسببات التي أثرت على القطاعات الانتاجية في قطاع غزة، مبيناً أن الرغبة موجودة لدى الكثير من المواطنين، في البناء والترميم لكن نقص السيولة في أيديهم تقف في الحيلولة.
ولفت إلى أنه بسبب الديون المتراكمة على أصحاب المنشآت، تم الزج بهم في السجون، والحجز على ممتلكاتهم.
من جانبه أكد عمر العجلة رئيس اتحاد صناعات الألمونيوم سابقاً أن القطاع الخاص يمر في أزمات متدحرجة تصل إلى حد الإفلاس، وأن ذلك يتطلب تحركًا عاجل لدفع التعويضات المالية لأصحاب المنشآت التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحروب على غزة.
وعبر العجلة عن أمله أن تركز الجهات المانحة في دعمها على الشركاتالصغيرة، لوجود عدد كبير منهابحاجة إلى الدعم والمساندة ولأن لها دورًا كبيرًا في تطوير القطاعات الإنتاجية.
من جانبه قال وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية: إن الصناعات الخشبية وصناعة الأثاث بغزة تعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية، وأنه كباقي القطاعات الإنتاجية تأثرت كثيراً بسبب الحصار والعراقيل على المعابر،ونقص السيولة النقدية في الأسواق.
وشدد بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن الصناعات الخشبية بحاجة إلى فتح أسواق خارجية لمساعدة المنتج المحلي على تصريف إنتاجه الذي أثبت قوته وجودته، ومضاهاتهم للمنتجات العالمية.
ولفت إلى مشكلة تواجه الصناعات الخشبية هي فتح أسواق غزة أمام الاثاث الاسرائيلي المستخدمة خاصة المكتبي.
وطالب سلطات الاحتلال بتقديم مزيد من التسهيلات للتجار ورجال الأعمال على المعابر، لتمكينهم من زيارة الأسواق الخارجية وعقد صفقات جديدة.