شرع أسرى محررون في الضفة الغربية المحتلة، في تنفيذ سلسلة فعاليات جماهيرية لمطالبة السلطة في رام الله بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سنوات عديدة على خلفية انتماءاتهم السياسية لحركتي "حماس والجهاد الإسلامي" و"التيار الإصلاحي" في حركة فتح.

وأعلن المحررون البدء في اعتصامهم خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، بدورا ياسر عرفات وسط رام الله، حتى تحقيق مطالبهم بتطبيق الاتفاق الذي توصلوا له قبل 13 شهرًا بعد اعتصام لهم رافقه إضراب عن الطعام لعدد منهم.

خلفية سياسية

وأوضح الأسير المحرر علاء الريماوي، أن قطع السلطة لرواتب الأسرى المحررين يعود منذ عام 2007م إلى خلفية سياسية.

وقال الريماوي لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن هؤلاء الأسرى لم يرتكبوا أي مخالفات جنائية أو أمنية بل ناضلوا الاحتلال واعتقلوا لسنوات طويلة.

وأشار إلى لقاء عقده الأسرى المحررون قبل عام برئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية ماجد فرج ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، "اللذين أكدا أنه سيتم إعادة صرف الرواتب".

ونبه إلى أن الأسرى المحررين استأنفوا خطواتهم الاحتجاجية في الضفة الغربية؛ رفضًا لسياسة قطع الرواتب العقابية، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات بدأت أمس، باعتصام على دوار الساعة وسط مدينة رام الله وستتوالى وصولًا للإضراب عن الطعام.

وقال الريماوي: "نحن 50 أسيرًا محررًا قضينا نحو 550 عامًا في سجون الاحتلال، وخضنا أكثر من 13 إضرابًا عن الطعام ضد الاحتلال، ونعلم صعوبة الإضراب ويؤسفنا أننا قد نخوضه اعتراضًا على قرارات ظالمة من السلطة الفلسطينية".

ودعا السلطة إلى الكف عن الربط بين قطع رواتب المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والانقسام القائم.

قيم وطنية

بدوره عدَّ الأسير المحرر علي المغربي، قطع السلطة لرواتب المحررين "ليس أمرًا يتعلق بالمال والطعام والشراب أو الأمور الإنسانية بل ضربة لصمام القضية الفلسطينية وانهيار للقيم واستهداف لمشروع التحرر ومناهضة المحتل.

وأوضح المغربي لصحيفة "فلسطين" أن قطع الرواتب يتناغم مع سياسة الاحتلال، وذلك كجزء من منظومة تهدف إلى ضرب المقاومة وعوامل صمودها.

وأشار إلى أن هذه المنظومة بدأت بإنهاء السلطة عمل وزارة شؤون الأسرى والمحررين. وقال: "الهدف من ذلك إنهاء السلطة لقضية الأسرى التي تفتخر بها وتخصص لها وزارة تحمل أعباءها وهمومها".

وأضاف: وبعد ذلك قطعت السلطة رواتب أسرى ومحررين ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بمن فيهم المبعدون من الضفة إلى غزة ضمن سياسة متماهية مع التنسيق الأمني هدفها إنهاء الحاضنة الرسمية الداعمة للأسرى.

واستطرد: السلطة لم تتوقف عند الخطوات السابقة، بل حدت من عمل نادي الأسير الفلسطيني، كمؤسسة تعنى وتهتم بالأسرى ولها ذراع قانونية تضم أكثر من مئة محامٍ.

وأكد الأسير المبعد إلى قطاع غزة "أننا أمام سياسة ممنهجة منظمة مُتفق عليها من قبل السلطة والاحتلال"، لافتًا إلى خطورة إجراءات السلطة بحق قضية الأسرى لا سيما "أنها لن تعود على سلم الأولويات المركزية للقضية الفلسطينية، وستحولها من قضية وطنية لمسألة شؤون اجتماعية ليصبح الأسير عالة على المجتمع".

وذكر المغربي أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يعتزمون البدء في خطوات احتجاجية لمطالبة السلطة بصرف رواتبهم، مشيرًا إلى أن المحررين في غزة سيدعمون حراك الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأكد أن المحررين في غزة والضفة تضرروا بشكل كبير من سياسة قطع الرواتب، وزاد في قوله: "ما يؤلمنا أن هذا القطع لمْ يشمل جميع الأسرى بل هناك تمييز بينهم، فالسلطة تقطع رواتب أسرى حماس والجهاد الإسلامي وبعض أسرى فتح ممن يرفضون سياسة السلطة، لزيادة الشرخ بين أبناء شعبنا".

قضايا أمنية

بدوره أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة، قدري أبو بكر، أن قضية رواتب الأسرى تشمل قطع رواتب من لم يحدثوا بياناتهم أو كانوا يستلمون رواتب دون أن يقضوا خمس سنوات داخل سجون الاحتلال.

وقال أبو بكر لصحيفة "فلسطين": "هناك أسرى يستلمون نصف راتب لوجودهم في غزة وهذا قرار سياسي يشمل جميع مَن يتلقون رواتب من السلطة هناك، وهناك مَنْ قُطعت رواتبهم وعندما راجعنا بخصوصهم أخبرونا بأن عليهم قضايا أمنية لانتمائهم لحماس أو تيار دحلان فليس لنا أي علاقة بهم".

وأوضح أن الهيئة تتواصل مع السلطة لإعادة صرف الرواتب كاملة للأسرى داخل سجون الاحتلال، "لكن استجابة وزارة المالية ليست بالشكل المطلوب".

وذكر أبو بكر أن الهيئة نجحت في إعادة رواتب 23 من أصل 30 أسيرًا محررًا من الجهاد الإسلامي على أن يُعاد الراتب للباقين الشهر المقبل.

وقال: إن وزارة المالية أبلغتهم بأن أسرى حماس "يتلقون راتبًا آخر لذلك قطعت رواتبهم" وفق ادعائها، معربًا عن دعمه لخطوات الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية.

وتقطع وزارة المالية في رام الله، رواتب نحو 50 أسيرًا محررًا بالضفة الغربية المحتلة، والذين فاق عدد اعتقال بعضهم الـ 20 عامًا، على خلفية انتماءاتهم السياسية لحركتي "حماس والجهاد الإسلامي" و"التيار الإصلاحي" في حركة فتح.