قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، د. غازي حمد، إن قطاع غزة يعاني مشكلة فقرة "مستديمة وعميقة"، بسبب الحصار المفروض.

وأشار حمد في مؤتمر صحفي عقده، في مقر وزارة الإعلام بغزة، اليوم، ضمن برنامج "لقاء مع مسؤول"، إلى أن نسب الفقر الموجودة متفاوتة ما بين 45 إلى 60%، وهي نسب عالية جدًّا.

وأكد وجود آثار سلبية مترتبة على هذه النسب المرتفعة داخل المجتمع بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن أكثر حالات البطالة والاحتياج تتعلق في صفوف الخريجين الجامعيين والعمال.

ونبه إلى أن نحو 71 ألف عائلة مسجلة ضمن خط الفقر والبرنامج الوطني، يتم تقديم مساعدات نقدية "شيكات" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في حين أن هناك 12 ألف عائلة في قائمة الانتظار.

وأكد أن تأخير صرف الشيكات للعائلات المسجلة يؤثر بشكل كبير عليها، ويزيد من قسوة الحياة التي تعيش، لافتًا إلى أن الوزارة بغزة تحاول تنسيق وترتيب عمل تحديث البيانات الخاصة بهذه العائلات مع رام الله.

وأضاف: "نتابع في الوزارة كل الملاحظات والمؤشرات، ولدينا كل شهر مؤشر اجتماعي في قطاع غزة، خاصة في حين يتعلق بالفقر والبطالة"، مشيرًا إلى أن وزارته تحاول محاربة ظاهرة الفقر من خلال خطط وطواقم متخصصة.

وأشار لوجود رؤية وتصور في كيفية معالجة الملف بالتعاون من المؤسسات المحلية والدولية، والعمل على توسيع مساحة البحث الاجتماعي وحصر كل الحالات الفقر في قطاع غزة.

وأعرب حمد عن أسفه لإغلاق رام الله البرنامج الوطني الخاص بالعائلات الفقيرة، منذ حوالي خمسة أشهر، دون أي أسباب، في وقت يعمل هذا الإغلاق على عدم إدخال أي أسر وعائلات جديدة، أو التعديل على الموجود، أو حتى حجب من باتت لا تستحق المساعدة.

وشدد على أن وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة إغاثية إنسانية، لا بد أن تكون بعيدة عن أي خلاف سياسي، مؤكدًا أن قرار إغلاق البرنامج "غير مبرر وغير منطقي ومضر بالحالات الفقيرة".

وأضاف: "ملفاتنا مفتوحة أمام الجميع للتأكد من عملنا يتم بشفافية ونزاهة وضمن المعايير المتبعة"، داعيًا في ذات الوقت لتجنيب عملية دعم الفقراء والمحتاجين الإغاثي والمادي دوائر الخلاف السياسي.

وفي شأن متصل أكد أن وزارته تعمل بشكل حثيث على تقديم كل ما يعين الأسر الفقيرة والمعوزة في قطاع غزة، من مساعدات نقدية وعينية.

واستعرض حمد أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر الفقيرة والتي منها، المساعدات النقدية والمساعدات التموينية، والتأمين الصحي المجاني، ومساعدة العائلات في ظل حالة الكوارث التي تتعرض لها.

ونبه لوجود دائرة مختصة في التمكين الاقتصادي، والتي من أبرز مهمتها توفير مشاريع تعتمد العائلات الفقيرة عبرها على نفسها، في الإنتاج، لافتًا إلى أن وزارته نجحت "لحد ما" في هذه المشاريع.

وأوضح حمد وجود تعاون مع مؤسسات محلية وعربية ودولية لتنفيذ مشاريع ترميم بيوت الفقراء، وإنارتها، إلى جانب مشاريع خاصة بذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن 52 ألف شخص من ذوي الإعاقة مسجلون لدى وزارته وتقدم لهم ما لديها من خدمات.

وإلى جانب ذلك، لفت إلى أن وزارته تعمل وبالتنسيق والتعاون مع بعض المؤسسات الخاصة والدولية على دعم الأطفال والمحتاجين، ومكافحة التسول، والقيام بمشاريع التخفيف من حدة الفقر.

ودعا حمد إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأكد أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي لا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقير، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلًا أمام أي جهود للتنمية.