أكدت شخصيات فلسطينية، أن قرار محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، أمس الأول، بـ"يهودية المسجد الأقصى"، خطوة قضائية إسرائيلية مخططة وخطيرة، تهدف إلى تهويد المسجد وبناء الهيكل المزعوم.
وأكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أن المحكمة الاحتلالية ليس لها أية صلاحية للتدخل في شؤون المسجد الأقصى، وإنما الجهة الرسمية هي الأوقاف الإسلامية.
وقال الكسواني: "حكومة الاحتلال تحاول بشكل متكرر فرض السيادة على المقدسات الإسلامية، وهذا لن يكون، فالمسجد الأقصى مقدس إسلامي خالص والمساس به سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب: "الصمت المطبق في قضية قرار محكمة الاحتلال المتضمن اعتبار المسجد الأقصى مكانا مقدسا لليهود، هو الأخطر في هذه القضية الخطيرة، فالضجة الإعلامية معدومة".
وأضاف الخطيب: "وكأن محكمة الاحتلال تحدثت عن مكان مجهول الهوية والتاريخ، فالحديث هنا عن مكان مقدس تشبه قداسته المسجد الحرام والكعبة والمسجد النبوي، والخطر الذي يتعرض له المسجد الأقصى لا يقل عن تعرض المسجد الحرام والكعبة إلى خطر لا قدر المولى".
من جانبه، قال الخبير في شؤون القدس، جمال عمرو: إن "اعتماد محكمة الاحتلال على نصوص توراتية وتلمودية في وصف المسجد الأقصى بهذا الوصف العنصري وإلغاء ملكية المسلمين له، هي من السوابق الخطيرة، التي تضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى".
وأشار عمرو، إلى أن "القضية تراكمية, سواء بالاقتحامات أو تدنيس المسجد بطقوسهم التلمودية، واقتحام الحاخامات للمسجد، رغم أن هذا كان محرمًا عليهم من قبل حسب فتاواهم، وإدخال أدوات الهيكل حسب زعمهم، والدعوة لهدم قبة الصخرة، وعرقلة عمل حراس الأقصى".
فيما أكد الباحث في الجمعية العربية محمد القاسم، أن أذرع حكومة الاحتلال لا تضع لها حدود تجاه ما يتعلق بالقدس ومسجدها المبارك.
وقال القاسم: "في السابق كانت الجماعات المتطرفة هي التي تنادي بهدم المسجد وبناء الهيكل، وهدم قبة الصخرة والسيطرة على ساحات المسجد، وفتح باب الرحمة والسيطرة على مقبرة الرحمة، والقصور الملكية، وبعدها انتقلت هذه الشعارات إلى الكنيست التي أقرت قوانين عنصرية كارثية بحق الأقصى، ثم شرطة الاحتلال".
وأضاف القاسم: "هذا التسارع في قضية تهويد المسجد الأقصى يؤكد خطورة ما يجري على أرض الواقع، وإن الاحتلال بكافة مستوياته يسير باتجاه حسم قضية المسجد الأقصى في الوقت القريب".
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية في حكومة الحمد الله: إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك "استعماري، وليس قانونيًا، ويعتبر استهتارًا بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية"، خاصة القرار الذي اعتمدته "يونسكو" بخصوصه.
جاء بيان الخارجية ردًا على القرار الذي صدر، أمس الأول، من محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بشأن أن "المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان لهم"، ويحق لهم أداء طقوسهم التلمودية فيه، "فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات، والصعود إلى جبل الهيكل" المزعوم.
وأكدت الخارجية "أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية، واعتمادها كأساس لقرارها بعيدًا عن أي قانون، وتمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية، والثقافية، للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة".
ودعت الخارجية الأمم المتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة، وإجبار (إسرائيل) كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف.