فلسطين أون لاين

"العسكريين المتقاعدين قسراً":سنستأنف اعتصامنا حال استمرت الوعود دون حلول عملية

...
صورة أرشيفية
رام الله-غزة/ خضر عبد العال:

قال المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين قسرًا الرائد في جهاز الاستخبارات خالد أبو جورة، إنهم بصدد استئناف الاعتصام أمام مقر الحكومة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إن استمرت وعود ومماطلة قادة الأجهزة الأمنية دون إجراءات عملية لحل مشكلتهم.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري استخدمت عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة سيارات تحمل لوحات "إسرائيلية" وأحاطت مكان الاعتصام لفضّه، واختطفت الرائد أبو جورة وعاصي شواهين.

وقال أبو جورة لصحيفة "فلسطين" أمس: "صبرنا كثيرًا على وعود قيادة الأجهزة الأمنية، ولم نرَ حلولًا عملية على أرض الواقع، وسنقرر خلال الأيام المقبلة استئناف الاعتصام في ذات المكان الذي اختطفوني منه".

وأضاف: "تلقيت اتصالًا من القيادة قبل قليل (ظهر أمس)، وأخبروني أن لديهم اجتماعًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وأن قضيتنا على جدول أعمال الاجتماع".

وعبر أبو جورة عن عدم ثقته بتلك الوعود المستمرة منذ عام ونصف، مشددًا على ثقته بالاعتصام وتأييد الرأي العام الفلسطيني لقضيتهم، وقال: "لا أثق بوعودهم الكذابة، أثق فقط بالاعتصام وتأييد الرأي العام، فيجب فضح جريمة هؤلاء لأنهم إذا ما انفضحوا في قضية معينة لن تُحل".

وأضاف: "تلقيت وعودًا زائفة من اللواء إسماعيل جبر نائب الرئيس لقوى الأمن، حيث لم ترَ النور، فهؤلاء عندما يكونون بين المواطنين يكونون في قمة الصدق، لكن عندما يصبحون في مكان مسؤولية يتفننون الكذب".

ويرجع اعتصام العسكريين المتقاعدين إلى الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي أمام مقر رئاسة الوزراء مطالبين برفع الظلم عنه، وإعادتهم إلى رأس عملهم ووقف تقاعدهم غير القانوني، بعد عام ونصف من المماطلة والتسويف بحل قضيتهم.

وكانت حكومة الحمد الله قد أحالت العام الماضي آلاف الموظفين من القطاع العام، ومئات العساكر إلى التقاعد المبكر قسرًا، بموجب قرار بقانون رقم (17) لعام 2017، صدَّق عليه رئيس السلطة محمود عباس.

وجدد الرائد أبو جورة مطالبته لرئيس السلطة بإصدار مرسوم رئاسي يقضي برجوعه وزملاءه إلى رأس عملهم بالأجهزة الأمنية، كما جدد المطالبة بفتح تحقيق في الاعتداء عليه وخطفه من عناصر الأجهزة الأمنية.

وزاد: "في حال لم تستجِب القيادة لمطالبنا، سأفترش مكاتب الإدارة والتنظيم لحركة فتح، وعلى رأسها مكتب نائب الرئيس محمود العالول، ولن أبرح حتى تحل مشكلتنا".

وأكمل: "الاعتداء عليّ وخطفي من الأجهزة الأمنية مؤشر خطير له ما بعده، وقد يفتح الباب مستقبلًا أمام الاعتداء على شخصيات قيادية في فتح"، متسائلًا: "كيف تصمت قيادة فتح على الاعتداء على أبنائها الشرفاء؟".