تُصرّ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على "إذلال" و"إهانة" نواب المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية هناك، فلم تكتفِ بحل المجلس ومنعهم من الوصول إلى مقره، بل قطعت رواتبهم وحرمتهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى حرمانهم من العمل في مؤسسات المجتمع المدني على خلفية انتمائهم السياسي.

ويعيش نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة المحتلة واقعًا صعبًا بين سطوة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وظلم ذوي القربى (السلطة) من جهة أخرى.

يسلط هذا التقرير الضوء على واقع المعاناة الذي يعيشه النواب، وفقًا لرواية النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح د. فتحي القرعاوي من محافظة طولكرم.

وقال القرعاوي لصحيفة "فلسطين": "منذ اللحظة الأولى لانتخابات 2006 عشنا المعاناة، فقد مُنع المجلس التشريعي من أداء واجباته، خاصة في مجال الرقابة والتشريع، ولم يعمل المجلس سوى فترة بسيطة".

ولم يسلم النواب من يد الاحتلال الغليظة على الفلسطينيين، فنحو 90% منهم اعتقلوا لعدة مرات.

وأضاف: "فمثلًا، أنا تم ترشيحي وانتخابي وحلف اليمين القانوني بالنيابة عني وأنا بالسجن، وقضيت 6 سنوات ونيف داخل السجن ولم أحضر حتى الآن أي جلسة للمجلس التشريعي، باستثناء جلسة اجتمع فيها كل النواب المعتقلين في سجن (أيالون)، وجلسنا لمناقشة قضايانا داخل السجن".

ومن الجدير ذكره، أن فترة اعتقال النواب لم يوكل أي محامي للدفاع عنهم من أي جهة رسمية فلسطينية، حسبما قال القرعاوي.

وتابع: "لما خرجنا من السجن، كان الوضع الفلسطيني الداخلي مهلهل والانقسام في أوجهِ، والتراشق الإعلامي بلغ حده، والأمور صعبة".

وأوضح أن أوضاعهم المعيشية كانت مستقرة في تلك الفترة لأن السلطة التزمت بدفع الرواتب، لكنها في ديسمبر/ كانون أول الماضي أوقفتها دون وجه حق.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس في ديسمبر 2018 مرسومًا رئاسيًا لمجلس الوزراء، يقضي بوقف رواتب 48 من أعضاء المجلس التشريعي.

"لا يستطيع النائب القيام بالأعمال الشاقة، لكن الاضطرار والحاجة ألجت البعض للعمل بالزراعة، أو سائق تاكسي، أو توزيع المبيعات، لأن معظمنا لدينا أبناء بالجامعات، والمدارس، وعلينا التزامات، ومنا من يُعيل أسرة أمه وأبيه، ولدينا مسؤوليات كبيرة" أضاف القرعاوي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات إذلال النواب وإهانتهم.

وبيّن أنهم توجهوا للجهات الحقوقية والقانونية حتى إلى وزارة المالية، وكان رد الأخيرة: "لا توجد أية مشاكل، ولكن بناء على قرار سياسي نحن لا نستطيع صرف قرش واحد لكم، وفي حال اتُخذ قرار سياسي بصرف رواتبكم، تقبضونها كاملة".

وطالب القرعاوي الجهات الرسمية بإعادة رواتب النواب كاملة بأثر رجعي، مساواة بزملائه من الفصائل الأخرى، متسائلًا: "لماذا يعاقبنا رئيس السلطة؟ ولماذا يعاقبنا من بيده قرار صرف الرواتب؟".

السلطة تماطل

من جهته أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، أن الهيئة تلقت شكاوى النواب ونقلتها للجهات الحكومية الرسمية، لكن الأخيرة تماطل في القضية وتعطي وعودًا فقط.

وقال الأطرش لـ"فلسطين": "الهيئة نقلت مطالب النواب وطالبت خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة في أكثر من لقاء بضرورة إنهاء مشكلتهم، وصرف مستحقاتهم فورًا، لكن للأسف لا توجد ردود من الجهات الرسمية، سوى وعود لم تسفر عن شيء لغاية الآن".

وأكد أن قطع الرواتب إجراء تعسفي وغير قانوني، فهي حق يجب صرفها بشكل عاجل أسوة بغيرهم من أعضاء المجلس التشريعي.

ونوّه إلى أن نواب التغيير والإصلاح بإمكانهم اللجوء إلى القضاء كون السلطة ترفض صرف مستحقاتهم المالية.

وتمم حديثه: "مطلب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان واضح، ونضم صوتنا لصوت النواب أنه يجب صرف مستحقاتهم بشكل فوري، ويجب عدم رهنها بموضوع الانقسام الداخلي".