قال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر السابق، إبراهيم أبراش، إن الجامعة ضحية تدخل فج من أطراف سياسية متناحرة، ومحاولة تحقيق مكتسبات سياسية حزبية ضيقة بل وشخصية على حساب استقرارها.

ولفت أبراش في بيان له اليوم، إلى أنه منذ صدور مرسوم من رئيس السلطة محمود عباس في 4 أغسطس/ آب 2018 بتكليفه برئاسة مجلس أمناء الجامعة "تسلمناها مفلسة، كما أن صندوق الادخار ونهاية الخدمة كان فارغاً".

وأوضح أنه قبل انتهاء العقد المبرم مع رئيس الجامعة د. عبد الخالق الفرا، اجتمع مكتب مجلس الأمناء مع اللجنة القانونية في المجلس، وكان رأي جميع أعضاء اللجنة بعدم جواز التمديد لرئيس الجامعة وضرورة البحث عن رئيس جامعة جديد.

وأضاف أنه تم إعلام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس "أبو ماهر"، وما تسمى اللجنة المشرفة على جامعات قطاع غزة، بقرار اللجنة، ولم يعقبوا على ذلك، بل اقترح أحدهم أن نرشح للجنة أسماء ثلاثة من حملة درجة الأستاذية لاختيار أحدهم.

وتابع أن اللجنة التي يترأسها حلس رفضت قرار مجلس الأمناء، وأصرت على التمديد لرئيس الجامعة وحرضته على عدم الامتثال لقرار المجلس، بل حرضت بعض المرشحين لرئاستها على عدم التجاوب، ومارست الضغط على أعضاء مجلس الأمناء للتراجع عن قرارهم، وبالفعل خضع كثيرون للأمر وطالبوا باجتماع جديد للمجلس للتمديد لرئيس الجامعة.

وقال أبراش: "لقد رفضت الأمر؛ لأنه ليس من حق المستوى السياسي التدخل في عمل المجلس ومعارضة رأي اللجنة القانونية، كما ليس من حق المجلس التصويت على ما يتعارض مع قوانين وأنظمة الجامعة، وخصوصا أن هناك قضية مرفوعة أمام المحاكم بهذا الخصوص".

وأردف أنه التقى بأعضاء اللجنة "حلس، وروحي فتوح، وإسماعيل جبر، ود. علي أبو زهري" في أثناء وجوده برام الله في الضفة الغربية المحتلة، لحضور المجلس الاستشاري لحركة فتح، منبهًا إلى أنهم أصروا على موقفهم بالتمديد للفرا "خلافاً لرأي اللجنة القانونية ورأي أغلبية مجلس الأمناء، وقوانين وأنظمة الجامعة، ورفضت مطلبهم وانتهى اللقاء بعلاقة متوترة معهم".

وبسبب الخلاف، أرسل أبراش، كما يقول، رسالة توضيحية بكل ذلك إلى رئيس السلطة، إلا أنها لم تصل إليه، بل إلى اللجنة التي اعتبرت رسالته تتضمن اتهامات وإدانات لهم، فسارعوا بكتابة طلب لعباس يطلبون فيه إقالته بتهمة التفرد بالقرار وعدم التعاون معهم، مع تلميحات بانحيازه للتيار الإصلاحي في حركة فتح.

وأكد أن ما آلت إليه الأمور من توتر وإغلاق الجامعة، وصدور حكم قضائي بعدم التمديد لرئيس الجامعة وتخلي رئيسها عن منصبه وتعيين رئيس جديد "يظهر صوابية موقفي الذي يعبر عن رؤية وفهم للتوازنات الموجودة في الجامعة وفي قطاع غزة عمومًا، وهو ما تفتقده للأسف اللجنة وقيادة حركة فتح في غزة".