أكدت الباحثة في معهد "فان لير" د. راوية أبو ربيعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج عنصرية "ممأسسة" ضد الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة عام 1948، ويضيّق عليهم هامش حرية التنظيم والعمل السياسي بشقيه البرلماني وغير البرلماني.

ولفتت الحقوقية أبو ربيعة في تصريحات لموقع "عرب 48"، إلى أن الاحتلال أقدم على تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بإلزام الأحزاب العربية ومرشحيها على الإقرار بـ"يهودية الدولة" والتعهد بعدم العمل ضدها، وعمل بخطوة غير مسبوقة بعد انتهاء الحكم العسكري، على إخراج الحركة الإسلامية الشمالية والجمعيات الأهلية التابعة لها عن "قانونه".

وفي وقت يقدم فيه مركز عدالة ومؤسسات حقوقية أخرى التماسات لمحكمة الاحتلال العليا ضد "قانون القومية" العنصري، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) جملة القوانين والتدابير التي استهدفت تقييد نشاط الأعضاء العرب في "الكنيست" الإسرائيلي وأحزابهم تقويضًا للتمثيل الفلسطيني فيه.

وأوضحت أبو ربيعة أن سن الاحتلال "قانون القومية" العنصري، نقل التمييز ضد الفلسطينيين والعرب في أراضي الـ48 من تمييز ممأسس إلى تمييز دستوري، يسبغ الشرعية على كل التشريعات والإجراءات التي تميز ضدهم، ويقوم على منهج تفضيل عرقي لمجموعة سكانية معينة على أخرى، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس أيضا على مكانة الأعضاء العرب في "الكنيست" بصفتهم ينتمون، وفق القانون الاحتلالي، إلى المجموعة السكانية "الدنيا".

واعتبرت "قانون القوميّة" تصعيدا واضحا وتغييرا في الدستور، وأمرا خطيرا يشرعن عدم المساواة ويمأسسها بشكل دستوري، مؤكدة أن القانون "ينكر حقنا كمواطنين، ويتنكّر لحقوقنا التاريخية القومية كجزء من الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أن "قانون القومية" أشبه بنظام "الأبارتهايد"، حيث إن القانون خلق تفضيلا عرقيا وأعطى امتيازات لمجموعة سكانية دون أخرى، مشيرة إلى أن ملاحقة أعضاء الكنيست العرب بدأت قبل ذلك بكثير، بملاحقة عزمي بشارة، وتواصلت بسجن باسل غطاس، ولم تنته بالإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد حنين زعبي، ناهيك عن تحويل بعضهم إلى "كيس رمل" لتلقي الضربات.