ينوي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إعادة الأسير المريض سامر عربيد (44 عاما) للتحقيق بناءً على إعلان للقاضية التي تتابع ملفه عن "تحسّنٍ في وضعه الصحي" خلال النظر في تمديد اعتقاله.

ويرقد الأسير العربيد في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي بالقدس المحتلة منذ 29 أيلول المنصرم، وذلك بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه، تعرض على أثره لنوبة قلبية وفشل كلوي حاد وغيبوبة.

ويتهم "الشاباك" عربيد بقيادة الخلية التابعة للجبهة الشعبية والتي نفذت عملية تفجير العبوة في مجموعة مستوطنين قبل أسابيع قرب رام الله ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وحول توجه "الشاباك" لإعادة عربيد للتحقيق، قال مدير عام هيئة شئون الأسرى والمحررين في القدس المحتلة حسن عبد ربه: "نعم بالفعل الشاباك ينوي إعادته للتحقيق رغم أنه لا يستطيع الحديث مطلقًا، وهناك مبادرات من أطباء داخل المستشفى بعدم تحويله للتحقيق لأنه لا يزال في مرحلة الخطر".

وأكد عبد ربه أن المبادرات الطبية قوبلت بالرفض وعدم التجاوب من قبل "الشاباك" وسلطات الاحتلال، مؤكدًا أن الأسير يخضع لرقابة أمنية مشددة ووجود لقوات جيش الاحتلال ولم يتم السماح لأي شخص بزيارته سواء المحامي أو عائلته.

وأعرب عن توقعاته بعدم استجابة سلطات الاحتلال لأي مبادرات بشأن الأسير، خاصة وأنه تم مسبقًا رفض مبادرة وزارة الصحة بزيارة أطباء فلسطينيين له.

وعن الإعلان باستقرار وضعه الصحي الذي أعلنته القاضية أجاب عبد ربه "الإعلان كان عن استقرار الوضع الخطير للأسير، بمعنى أن هذا الخطر لم يتدهور إلا أنه لا يزال فيه".

ونوه إلى أن الأسير لا يزال في العناية المكثفة وتحت تأثر التخدير والتنويم الطبي وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفاد عبد ربه بأنه ولغاية اللحظة لم يتم تسليم ملف طبي لأهل الأسير، لأن صدوره مرتبط بـ"الشاباك"، مشيرًا إلى أن محكمة الاحتلال ستعقد جلسة أخرى بشأنه الخميس المقبل.