لم يقدم جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" أدلة تثبت مزاعم رئيسه دافيد زيني بشأن وجود تدخل أجنبي للتأثير على نتائج الانتخابات، رغم إجراء تحقيقات شملت عشرات الأشخاص، في وقت وصف فيه مسؤولون مطلعون المعلومات المتوفرة بأنها استخباراتية وتفتقر إلى أساس حقيقي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أكدوا عدم وجود أدلة تربط الأموال التي يجري التحقيق بشأنها برشوة مقابل التصويت لأحد الأحزاب العربية، أو تثبت استخدام قسائم وقود لهذا الغرض.
وبحسب التقرير، يتركز التحقيق على مبلغ مالي يقدر بمئات آلاف الشواكل، وصل دولة الاحتلال، وفق معلومات استخباراتية.
وأوضح التقرير أن طاقمًا يقوده "الشاباك"، بالتعاون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حقق مع عشرات الأشخاص في القضية، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تقديم أدلة تثبت وجود علاقة بين المبلغ وشبهات شراء الأصوات أو التأثير على نتائج الانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله إن المعلومات المتوفرة لا تتجاوز معطيات استخباراتية تفتقر إلى أساس حقيقي، مضيفًا أن القضية لا تستوفي، حتى الآن، شروط فتح تحقيق جنائي.
ومن المتوقع أن تقدم شرطة الاحتلال و"الشاباك" خلال الأيام المقبلة تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يتضمنان نتائج التحقيقات والتوصيات بشأن الخطوات اللاحقة، فيما رجح مسؤولون عدم استدعاء أي شخص للتحقيق إذا ظلت الشبهات دون أدلة تدعمها.
وتصاعدت مزاعم التدخل الأجنبي قبيل انتهاء يوم الانتخابات، بعدما ادعى زيني تحويل مبالغ مالية كبيرة من جهة أجنبية بهدف التأثير على نتائجها، وطالب بالتحقيق مع النائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، دون تقديم أدلة تثبت تورطهم.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة لا تزال تنتظر من "الشاباك" تقديم أدلة ملموسة تدعم هذه المزاعم، في وقت تتواصل فيه التجاذبات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط اتهامات باستخدام القضية في الصراع السياسي.