شدد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فسطين، إياد عوض الله، على أن الفصائل الفلسطينية ستواصل الضغط والاستعانة بالجماهير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والشتات؛ لإنجاح مبادرة الثمانية التي طرحتها من أجل إنهاء الانقسام السياسي.

وأكد عوض الله في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الفصائل لم تتسلم ردًّا رسميًّا من حركة "فتح"، يوضح قبول أو رفض المبادرة، كما حدث من حركة المقاومة الإسلامية حماس التي ردت برسالة مكتوبة من قبل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي أكد قبولها.

وقال إن قيادات في حركة فتح أصدرت تصريحات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة حول المبادرة، وعبرت عن رفضها، ولكن لا يوجد شيء مكتوب يظهر الموقف الرسمي و"ما زلنا ننتظر الرد".

وطرحت ثمانية فصائل فلسطينية، مؤخراً، "المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، وقدمتها لحركتي فتح وحماس؛ بهدف استئناف مباحثات المصالحة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وتضمنت المبادرة حض حركتي فتح وحماس على استئناف جهود تحقيق المصالحة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والدعوة إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير على مستوى الأمناء العامين للفصائل في القاهرة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفور إعلان الفصائل مبادرتها، أكد هنية موافقة حركة حماس غير المشروطة على المبادرة لإنهاء الانقسام الداخلي، في حين صدرت تصريحات رافضة ومهاجمة للفصائل ومبادرتها من قبل قادة حركة "فتح".

وبيّن عوض الله أن مبادرة الفصائل قبل طرحها على حركتي فتح وحماس، تم إطلاع وفد المخابرات المصرية خلال زيارته قطاع غزة عليها، وقد ثمن جهد الفصائل لإنهاء الانقسام.

وأوضح أن الفصائل سلمت المبادرة بشكل رسمي لوفد المخابرات المصرية، وجاء رده أنها ستكون في إطار المتابعة الجدية، وسيتم التعامل معها باهتمام عال، ووضعها على الأجندة.

ولفت القيادي في الجبهة الشعبية إلى أن رؤية الفصائل تعد مخرجاً للوضع السيئ الذي تعيشه القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة والقدس المحتلة، داعياً السلطة إلى التحلل من جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أنه في إطار عدم قدرة السلطة على ترجمة قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال من خلال الاستجابة والاتفاق على تشكيل لجان مشتركة، يجب عليها الانسحاب من الاتفاقيات السياسية وبناء استراتيجية جديدة لمواجهته.

وحول قبول الشارع الفلسطيني مبادرة الفصائل، أشار عوض الله إلى أن الكثير تبنى ما تم تقديمه لإنهاء الانقسام، حيث تم التواصل مع قطاعات مختلفة في غزة والضفة والشتات من أجل الضغط للقبول بها.

وذكر أن العاصمة المصرية القاهرة هي من ستحتضن لقاء جامعا لكل الفصائل في حالة وصول موافقة من حركة فتح، بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، وقادة الفصائل.

حقوق الأسرى المحررين

من جانب آخر، عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنكر السلطة لحقوق الأسرى المحررين إمعانًا في التميز بين أبناء الوطن الواحد، وإصرارًا على فرض العقوبات على قطاع غزة.

وشددت الجبهة الشعبية في بيان أمس على ضرورة العودة فورًا عن الخصومات من رواتب الأسرى المحررين، وأي إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية.

وأوضحت أن توفير الحياة الكريمة للمحررين مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم السلطة، لكون الأسرى والمحررين "هم التعبير المكثف عن المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، والتنكر لهما ضرب لهذا المشروع".

وطالبت الحكومة في رام الله بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، عادة أي تنكر لهذا القانون "خضوعًا للقانون الصهيوني الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى".

وطالبت الجبهة الشعبية أيضًا هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين، والخروج عن سكوتها عن هذه الجريمة بحقهم.

وتقطع السلطة رواتب المئات من الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء على خلفية سياسية، ضمن إجراءات عقابية واسعة ضد قطاع غزة.