بعد التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة "فلسطين" في عددها الصادر في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي كشف عن شبهة فساد حول تشييد مبنى نقابة المحامين في غزة بمرحلته الأولى، بدأت النقابة باتخاذ إجراءات عقابية ضد عدد من المنتسبين لها.

وأحال مجلس نقابة المحامين، وفق شهادات موثقة لـ"فلسطين"، عددا من أعضاء الهيئة العامة للنقابة إلى مجلس تأديب، على خلفية رأيهم الذي عبروا عنه ضمن التحقيق المنشور.

وعد عدد من المحامين خطوة مجلس النقابة إجراء غير قانوني، ويهدف إلى تكميم أفواه المحامين وترويعهم، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على النتائج التي كشفها التحقيق، ومعرفة ملابساتها.

وكشفت صحيفة "فلسطين" خلال تحقيقها الاستقصائي وجود فروقات مالية بين القيمة المعلنة لتكاليف مبنى النقابة في مرحلته الأولى وفق تأكيد الوثائق، وما صرف فعلياً على البناء، ما يشير إلى وجود شبهة فساد.

وخلال خمسة أشهر، ومنذ فشل اجتماع الجمعية العمومية في شهر أبريل/ نيسان الماضي، عمل "معد التحقيق" على جمع الوثائق والفواتير المتعلقة بكل تفاصيل بناء مقر النقابة في غزة.

ويتكون المبنى في مرحلته الأولى من طابقين هما (بدروم وطابق أرضي) بمساحة إجمالية (1055) مترًا مربعًا، بُني على قطعة أرض خصصتها "تخصيص منفعة" سلطة الأراضي في سبتمبر/ أيلول 2005، وفق وثائق وتأكيدات محامين وأطر نقابية.

عضو الحراك النقابي في نقابة المحامين محمد طالب أكد أن مجلس النقابة الحالي أحال جميع من تحدث في التحقيق الاستقصائي حول مبنى النقابة في مرحلته الأولى إلى مجلس تأديب.

وقال طالب في حديثه لـ"فلسطين": "خطوة مجلس النقابة مرفوضة ومدانة وهدفها تكميم الأفواه بحق المحامين الذين تحدثوا خلال التحقيق، رغم المعطيات المثبتة والصادرة عن جهات رسمية تؤكد وجود خلل".

وأوضح طالب أن أعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين يحق لهم وفق القانون المساءلة والمراجعة في حال وجود أي تجاوزات مالية أو إدارية، خاصة بعد رفض التقريرين الإداري والمالي في مايو الماضي.

خلل محاسبي

وبين أن شركة طلال أبو غزالة وشركاه للتدقيق والمحاسبة (المدقق الخارجي للنقابة) أكدت وجود خلل محاسبي، وذلك زاد من الشكوك حول وجود إهدار للمال العالم.

المحامي عبد الكريم شبير شدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتسوية وضع التقريرين المالي والإداري اللذين رفضهما أعضاء الهيئة العامة، ومعالجة الملاحظات التي ذكرها المدقق الخارجي (شركة أبو غزالة).

وأكد شبير في حديثه لـ"فلسطين" أن النظام القانوني وقانون مزاولة المهنة للمحامين يعطيان الحق لمجلس النقابة لاستدعاء أي من أعضاء الهيئة العامة والتحقيق معه، لكن في حال وجود انتهاك حقيقي أو جريمة اقتُرفت.

وقال شبير: "في حال لم يكن هناك أي تجاوز للقانون الخاص بالنقابة من المحامين، أو انتهاك للنظام القانوني فلا تحق محاسبتهم أو تنفيذ أي عقوبات ضدهم".

المحامي عبد الكريم صيام منسق الكتل النقابية في نقابة المحامين طالب بضرورة تشكيل مجلس النقابة لجنةَ تحقيق حول ما كشفه التحقيق الاستقصائي المنشور في صحيفة "فلسطين"، إضافة إلى معرفة أسباب عدم إقرار التقريرين المالي والإداري من أعضاء الهيئة العامة.

وقال صيام في حديثه لـ"فلسطين": إن "استدعاء مجلس النقابة محامين يعد المسمار الأخير في نعش النقابة الحالية".

وأوضح أن قانون تنظيم مهنة النقابة واضح، حيث لا يحق لمجلس النقابة التحقيق مع المحامين على خلفية رأيهم، أو بسبب توجيه انتقاد.

وبين صيام أن من حق أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين مساءلة المجلس عن الأموال التي صُرفت، كونهم أمناء على إدارته، وفق القانون الذي يعطي المحامين الحق في ذلك، والرد على اقتراحات وتساؤلات الجميع.

وكانت "فلسطين" خاطبت نقابة المحامين من أجل مقابلة صحفية مع نائب النقيب المحامي عبد العزيز الغلاييني في غزة، لمواجهته فيما تم التوصل إليه تحقيقها وتوثيقه، والحصول على رده حول ذلك.

وبعد ثلاثة أيام من إرسال كتاب عبر البريد إلى النقابة، جاء رد الغلاييني في رسالة مكتوبة "أن مبنى نقابة المحامين أُنشئ عام 2011-2012، وقد نوقش الموضوع سابقًا، وأعيدت مناقشته مرة أخرى ضمن التقريرين الإداري والمالي لعام 2012".

ويقول الغلاييني: "صودق على التقريرين وفقًا للقانون، ونوقش الموضوع مرة ثالثة عبر هيئة الرقابة المالية والإدارية عام 2015، وتبعًا لذلك لم يُرصد أي تجاوز أو مخالفة من النقابة، الأمر الذي يمسي معه أي نقاش في هذا الموضوع غير مُجدٍ".