عمد 11 فردا من عائلة صينية واحدة -بينهم أشقاء وأبناء عم- إلى تدبير زيجات وهمية تنتهي بالطلاق في ظرف زمني وجيز، للحصول عن طريق التحايل على شقق تقدمها الدولة تعويضا للمتضررين من أعمال صيانة تقوم بها في القرية التي يقيم فيها أغلبهم.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن 23 حالة زواج وطلاق قام بها المحتالون في شهر واحد، للاستفادة من برنامج حكومي في مقاطعة جيجيانغ التي عرضت فيها الحكومة تعويضا يعادل شقة جديدة تبلغ مساحتها 40 مترا مربعا لأي شخص مسجل في السجل المدني كمقيم في المنطقة، وذلك من أعمال التطوير الجارية بقرية في المقاطعة.

وأوضحت صحيفة غلوبال تايمز الصينية اليومية أن شخصا يدعى زواجه مجددا في مارس/آذار من طليقته التي انفصل عنها منذ عام 2011 للاستفادة من امتلاكها أوراقا تثبت أنها من سكان القرية، وهو أمر ضروري للحصول على شقة مجانية، غير أن زواجه منها لم يدم سوى ستة أيام ليعلنا عقبها الطلاق.

وتكشف الصحيفة أن فترة زواج العروسين كانت كافية لحصول العريس على شهادة الإقامة في المدينة التي يمكنه الحفاظ بها بعد الطلاق وتخول له الحصول على ممتلكات عقارية.

ولم يتوقف التحايل عند هذا الحد، فعمد إلى ارتكاب أعمال جديدة وحرص على جلب منافع غير مستحقة لأفراد أسرته للحصول على شقق تعويضية، فتزوج في أسبوعين بالشقيقة الأولى لطليقته وانفصل عنها، ثم تزوج شقيقتها الثانية وطلقها أيضا.

وسارت الزوجة السابقة لبان على منوال طليقها، فاستخدمت هي الأخرى نفس طريقة التحايل وارتبطت بزوج سابق ثم طلقته، لمساعدته في الحصول على وثائق تقوده إلى الاستفادة من الشقق التعويضية ليبلغ في عدد عمليات الزواج والطلاق التي قام بها أفراد العائلة 23 مرة في شهر.

وكانت الشرطة المحلية في القرية التي تقيم فيها العائلة المتحايلة قد فتحت تحقيقا في عمليات الزواج الوهمية وباشرت تحقيقات مع المتورطين فيها الذين اعترفوا بتحايلهم، وبرروا تصرفاتهم بالجشع.