كان الهدف المعلن على إثر قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حلَّ المجلس الأعلى للقضاء وخفض سن عمل القضاة من 70 إلى 60 عامًا، هو تطوير القضاء رغم أن القرار أطاح حسب مراقبين، بخبرات قضاة كبيرة جدًّا اكتسبت عبر سنين طويلة من العمل في المحاكم الفلسطينية كالقاضي عبد الله غزلان، من الصعب تعويضهم بقضاة حديثي العهد بهذا المجال.
القرار أطاح بنحو 48 قاضيًا من أصحاب الخبرات القضائية اكتسبوها عبر عشرات السنين، بعد أن قام عباس بترقية 34 قاضيًا (13 ترقوا من محكمة الصلح للبداية، ومثلهم من البداية للاستئناف، وسبعة قضاة من الاستئناف للعليا).
وبحسب مراقبين، بدا واضحًا اليوم من تداعيات القرار أن السلطة لم تهدف لإصلاح القضاء، لكون الإصلاح يجب أن يتم بصورة متكاملة بإصلاح البنية التحتية وتأهيل الأبنية التي في معظمها عبارة عن غرف في عمارات سكنية بالضفة الغربية، وكذلك زيادة عدد القضاة لمعالجة آلاف القضايا المتراكمة والبالغة نحو 4500 قضية.
سيطرة وتحكم
ويبدو أن الهدف كان السيطرة على مجلس القضاء من خلال وضع وجوه تستطيع السلطة السيطرة عليهم، كما أن الغريب في الأمر أن القرار الجديد يخفض سن القضاة إلى 60 عامًا، ما يطرح تساؤلًا حول التناقض في القانون الجديد نفسه، لأن رئيس المجلس الانتقالي عيسى أبو شرار تجاوز عمره الـ(80 عامًا).
رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سامي صرصور، قال لصحيفة "فلسطين": إن "الهدف الظاهر من القرار كان بإصلاح وتطوير القضاء، ولكني وكغيري من القضاة ضد الطريقة التي تم فيها التطوير المقصود بإحالة العشرات من القضاة إلى التقاعد، لأن رئيس السلطة التنفيذية لا يملك أن يصدر قرارات تتعلق بقانون السلطة القضائية لكونه قانونًا مستقلًّا لا يجوز لأحد المساس به".
وعد صرصور حل المجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس انتقالي بالطريقة التي تمت "غير قانوني ومخالفًا للدستور الفلسطيني".
وبين أن قرار المحكمة الدستورية بتعديل القانون ليعطي كل الصلاحيات لرئيس المجلس الانتقالي هو التفاف على القانون، بعد أن أعطى صلاحيات لعزل أي قاضٍ دون قيد أو شرط، رغم أن قانون السلطة القضائية ينص في إحدى مواده على تشكيل مجلس تأديبي لأي قاضٍ يخالف القانون من ضمنها العزل، وهذا آخر شيء تحدث عنه القانون، ويكون العزل عن طريق إجراءات ومحاكمة وليس إعطاء سلطة تحكمية للمجلس الأعلى الانتقالي.
وقال صرصور: "إن رئيس مجلس القضاء الانتقالي يستطيع إحالة أي شخص للتقاعد بموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة إليه، بعكس القانون الذي يستوجب أن يكون هناك أسباب موجبة للتقاعد، بألَّا يكون تعسفيًّا، بالتالي يعمل القضاة اليوم تحت عنوان الترهيب والخوف من العزل بأي لحظة، وهذا قد يؤثر في طبيعة المحاكمات نظرًا لعدم شعور القاضي بالأمان".
وتابع: "لم نلاحظ تطويرًا في القضاء. كل الذي تم هو إجراء تنقلات بين المحاكم، كما أن الأمور الواجبة لتطوير القضاء معدومة، ولا يوجد بنية تحتية للقضاء والأبنية الموجودة كمحكمة رام الله وهي عمارة عبارة عن غرف سكنية".
ولفت إلى أن ما تم هو نقل القضاة من موقع لموقع مع بقاء أزمة عدد القضاة والبنية التحتية.
تكتلات ومصالح
المختص في الشأن القانوني عماد صلاح الدين يقول: إن "السلطة بشكل عام منقسمة إلى جماعات وتكتلات كل فئة منها تبحث عن مصالحها الحزبية، والعداوات بينهم كبيرة جدًّا لا يراها الناس".
وأضاف صلاح الدين لصحيفة "فلسطين" أن إجراءات إحالة القضاة للتقاعد بشكل مخالف للقانون، دلالة على أن القاعدة الأساسية للسلطة فاسدة، بالتالي ينعكس ذلك على كل المؤسسات إلى أن تتلاشى "العافية" من المؤسسات الأخرى.
ولفت إلى أن السلطة قامت بإقالة قضاة وازنين كعبد الله غزلان، وهؤلاء اكتسبوا خبرة عملية كبيرة جدًّا، أما القضاة الذين جرى ترفيعهم من محاكم الصلح للبداية، ومن البداية للاستئناف، ومن الاستئناف للعليا هم أصغر سنًّا بكثير وأقل خبرة ومنهم من عين بالواسطة.
واستدرك صلاح الدين، أنه حينما تصبح مخالفًا القانون بشكل واضح وفاضح، "فإننا أمام منظومة سياسية تشارف على الانتهاء، وأن الوضع الفلسطيني لا يبشر بخير".
