لليوم الثالث عشر على التوالي، يغيب المهندس فهد ياسين عن أهله وعمله، وسط تخوفات من فصله؛ بسبب "اختطافه من جهاز المخابرات" على خلفية نشاطه الحقوقي في الضفة الغربية المحتلة.

ولا يعتبر الاعتقال الحالي لـ"ياسين" الأول، بل سبق ذلك ثماني مرات خضع فيها داخل أقبية تحقيق سجون السلطة، على خلفية ذرائع واهية، فيما لم يسلم من سياسة "الباب الدوار" التي تنتهجها السلطة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نور ياسين شقيق فهد: أثناء توجه الأخير للعمل في المدرسة الصناعية بطولكرم، تعرض للاختطاف من قبل عناصر عرفوا أنفسهم أنهم من "جهاز المخابرات"، دون وجود أي بلاغ قانوني لإيقافه.

وأضاف ياسين لصحيفة "فلسطين"، أمس، "أخي لا يزال مختطفا دون أي إجراء قانوني، أو عرضه على محكمة أو توجيه لائحة اتهام له، وإن اختطافه على ذمة جهاز المخابرات".

ولفت إلى أن الاعتقال السياسي لشقيقه هو التاسع منذ بدء اعتقاله سياسيا عام 2013م.

وعزا ياسين هذه الاعتقالات إلى نشاط شقيقه فهد في الدفاع عن حقوق الإنسان مع فريق "محامون من أجل العدالة"، راصدا الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أهالي محافظة طولكرم عبر تقارير حقوقية رسمية.

وأشار إلى أن شقيقه تخرج من جامعة النجاح الوطنية قبل أشهر قليلة، بعد تأخره لثلاث سنوات، بسبب اعتقاله في سجون الاحتلال لعامين ونصف العام، واختطافه المتكرر من قبل أجهزة أمن السلطة.

ونوه إلى أن أطول مدة قضاها "فهد" مختطفا لدى جهاز المخابرات بلغت 51 يوما، أضرب خلالها عن الطعام 10 أيام، للمطالبة بالإفراج عنه في أعقاب قرار قضائي سمح بالإفراج عنه، دون تنفيذه من قبل جهاز المخابرات.

وحذر ياسين من فقدان شقيقه عمله الجديد مع استمرار اختطافه لليوم الثالث عشر.

وطالبت عائلة ياسين المؤسسات الحقوقية للتدخل والإفراج عن ابنها، ووقف السياسة التعسفية من قبل السلطة بحق المواطنين والنشطاء الفلسطينيين.

نداء عاجل

وأطلق تجمع "محامون من أجل العدالة" الحقوقي، نداء عاجلا، يطالب السلطة بالكشف عن مصير الناشط ياسين.

وأوضح التجمع في نداء، أمس، أنه تم اعتقال ياسين من قبل أشخاص عرفوا عن أنفسهم أنهم من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة في مدينة طولكرم.

وأكد في ندائه أنه ومنذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر الحالي يتم عرض المعتقل ياسين على النيابة العامة أو المحكمة دون أن يتخذ ضده أي إجراء قانوني.

وطالب "محامون من أجل العدالة" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بمساءلة السلطة عن مصير المعتقل ياسين، معتبرا نداءه هذا بمثابة بلاغ إلى النائب العام في الضفة لتحريك شكوى ضد احتجاز مواطن دون قرار قضائي من قبل أمن السلطة.

وأشار النداء إلى أنه سبق لأمن السلطة اعتقال الناشط ياسين، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف ملاحقته وتوفير الحماية له كمدافع عن حقوق الإنسان.