أكدت عائلة سمارة، يوم الثلاثاء، أن اعتراف جهاز الأمن الوقائي بوقوع جريمة استهداف عائلة المطارد سامر سمارة، لا يعد حلا كافيا، مشددة على ضرورة عزل وحجز كل من اتخاذ القرار ونفّذ الحادثة، إضافة إلى أن الإفراج عن والد الأطفال الشهداء والجرحى هو مطلب "لا تنازل عنه".
وأشارت العائلة في تصريح صحفي، إلى أن العدالة لا تكتمل بالتصريحات، بل تتحقق بإجراءات واضحة وشفافة تضمن محاسبة كل من تورط، أيًا كان موقعه أو صفته.
وشددت على الواجب القانوني الملزم بعزل وحجز كل من اتخذ القرار ونفذ الحادثة، ورفع الحصانة عنهم فورًا، وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة تحت سقف القانون، بما ينسجم مع أحكام العدالة وسيادة القانون، ويطمئن الرأي العام بأن الدم الفلسطيني ليس مستباحًا، وأن كرامة المواطن الفلسطيني ودمه مصونة.
وأكدت أن الإفراج الفوري عن والد الأطفال الشهداء والجرحى، المطارد سامر سمارة، هو مطلب أولي لا تنازل عنه، موضحة أن أي محاولة للبحث عن مبررات تعرقل هذا القرار، بذريعة الحرص عليه من الاحتلال أو عبر محاولة الزج باسمه في قضايا مدعاة، إنما تمثل استمرارًا للظلم، وجريمة أخرى تضاف إلى الجريمة الأم، وهي القتل المتعمد لأسرة آمنة داخل سيارة مدنية.
واستنكرت العائلة حملات التضليل التي ينشط فيها ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير الجريمة، والادعاء بأن المطارد للاحتلال سامر سمارة أطلق النار تجاه القوة المنفذة، مؤكدة أن هذا الادعاء محض افتراء، إذ لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يتم ضبط أي سلاح أو وسائل قتالية داخل سيارته.
وتساءلت العائلة: سلاح من الذي تم الاستيلاء عليه ومصادرته من قبل جهاز الأمن الوقائي في طوباس من أحد أفراد عائلة سمارة قبل أسبوعين فقط من وقوع الجريمة ؟
وجددت العائلة تأكيدها على احتفاظها بحقها القانوني والعشائري الكامل في ملاحقة القتلة ومشغليهم، وكل من اتخذ القرار، أفرادًا وجماعات، رسميًا وعشائريا، على امتداد الوطن شماله وجنوبه، في جميع محافظات الوطن، وفي مقدمتها الخليل ونابلس على سبيل المثال لا الحصر.