شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية، في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية للسيادة الإسرائيلية.

وقال في كلمته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، ولكننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام".

وأكد عباس أنه آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد للعدوان والعنجهية الإسرائيلية.

وقال: "في القدس حرب عنصرية مسعورة تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني، من مصادرة وهدم البيوت إلى الاعتداء على رجال الدين، إلى طرد المواطنين من منازلهم، إلى محاولات المس بالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، إلى إصدار القوانين العنصرية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة".

وذكر أن الاحتلال يقوم منذ عدة أشهر باقتطاعات تعسفية من أموالنا، ومصادرة جزء منها، الأمر الذي زاد من معاناة شعبنا، حيث لم يعد بمقدورنا أن نفي بالتزاماتنا المالية تجاه مواطنينا، وفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، في ظل قلة الموارد وإحجام بعض الجهات والدول عن الوفاء بالتزاماتها لنا.

وقال عباس: "نحن لم نضيع فرصة لإنجاح أية مفاوضات جادة مع الجانب الإسرائيلي، لكننا مع بالغ الأسف لم نجد شريكاً إسرائيلياً، بل وجدنا كل العراقيل والمعيقات من الحكومة الإسرائيلية التي لاتزال ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات و"لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة".

وأوضح أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس و "سنحمّل من يرفض ويعطّل هذه الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي".

وأضاف عباس: "لقد آمنّا منذ البداية بالديمقراطية أساساً لبناء دولتنا ومجتمعنا، ومارسناه على أرض الواقع، فأجرينا انتخابات عامة في 1996، و 2005، و 2006، ولكن الاستمرار في هذه العملية الديمقراطية تعطل بفعل انقلاب حماس وهو وضع لم يعد يُحتمل".