قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس: إن هناك مخططا إسرائيليا للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في قرى سبسطية والناقورة وبرقة شمال غرب نابلس؛ لصالح مشروع توسعة أحد المستوطنات المقامة.

وأوضح دغلس لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن المخطط الجديد يدور حول توسعة استيطانية في محيط نابلس على حساب أراضي المواطنين كما جرى في الأراضي المحيطة بمستوطنتي "يتسهار" و"وبراخا" جنوب نابلس.

وبين أن المخطط يهدف إلى توسيع مستوطنة "شافي شمرون"، من خلال تحويل أراضٍ زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة؛ لاستعمالها للبناء وضمها لحدودها بغرض استخدامها لأغراض استيطانية.

وعدّ المخطط الاستيطاني ضمن الوعودات الانتخابية التي قطعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتوسعة المستوطنات، وبمثابة "الجائزة" للمستوطنين ولأحزاب اليمين المتطرفة.

ونوه إلى أن طرح مشاريع الاستيطان الجديدة، بالإضافة إلى توسعة هيكليات المستوطنات القائمة وصلت هذا العام لنتائج قياسية بزيادة 57% عن الأعوام السابقة.

وأضاف دغلس: أن "دعم الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، ووجود السفير الأميركي ديفيد فريدمان، منح حكومة الاحتلال ضوءا أخضر لمضاعفة الاستيطان والاستيلاء على أراضي ومساكن المواطنين الفلسطينيين".

ووصف دغلس سفير واشنطن في "تل أبيب" فريدمان بأنه "سفير الاستيطان".

ذرائع وحجج

وأشار المسؤول في ملف الاستيطان إلى أن الاحتلال لا يحتاج لذرائع وحجج للاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، كون "المنهجية الصهيونية" قائمة على اقتلاع الفلسطيني من أرضه.

وتابع: "مرة يأتوك بالقوة الهمجية والمصادرة لصالح الدولة أو لجيش الاحتلال تحت دواعٍ أمنية، وأخرى بالتزوير وتزييف الحقائق، أو باغتصاب أملاك الغائبين ونسبها للدولة".

ولفت دغلس إلى أن هناك تكامل أدوار يجري بين المستوطنين وحكومة الاحتلال وسط صمت المجتمع الدولي ومواقفه الباهتة والدور الأمريكي الواضح نحو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وحصرهم في مناطق جغرافية معزولة.

وأوضح أن الخطوات التكاملية في نهب الأراضي ومصادرتها لصالح الاستيطان قد لا يبدأ بقرار سياسي إسرائيلي أو إداري معلن، بل تسبقه خطوات من قبل المستوطنين باقتلاع الأشجار المثمرة والحرجية أو تسميمها أو حرقها وإطلاق الخنازير البرية على أراضي الفلسطينيين، أو عزلهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم.

وتابع، وبعد ذلك تأتي عمليات التجريف الإسرائيلية والمصادرة لدواعٍ أمنية أو إقامة موقع عسكري، وبعد ذلك يتم منحها قرارا سياسيا لإنشاء مستوطنة جديدة أو توسعة مستوطنات قائمة.